االقوانين المشرعة : السليمي الداودي والبيجيدي ارتكبا خطأ دستوريا جسيما في طلب الإعفاء 2019 - heandshehealth

mardi 1 octobre 2019

االقوانين المشرعة : السليمي الداودي والبيجيدي ارتكبا خطأ دستوريا جسيما في طلب الإعفاء 2019


السليمي: الداودي والبيجيدي ارتكبا غير صحيح دستوريا جسيما في مناشدة الإعفاء
اعتبر عبد الرحيم منار السليمي، أن الذهاب للخارج الأخير للحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، للاحتجاج علنيا إلى منحى عمال وعاملات سنطرال غير صحيح دستوري جسيم تتكاثر خطورته في الأسلوب التي فعل بها عندما عمد إلى تقديم مناشدة إعفائه من منصبه الوزاري باللجوء إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء المنعقدة في مؤتمر استثنائي، والتي أصدرت بلاغا يبين أن ذلك الحزب لازال لم يستوعب مضامين القانون الأساسي، لكن وتطاول على نحو خطير عليه”.

وذكر السليمي في إخطار لـ”آشكاين”، أن “الداودي الوزير يتصرف خارج المساطر باللجوء إلى الأمانة العامة طلبا للإعفاء، والأمانة العامة ترتكب غير صحيح أضخم من غير صحيح الوزير لما تُعلن أنها وافقت على إلتماس الإعفاء، وفي الحالتين سويا يبقى تطاول خطير على القانون الأساسي”، ملفتا النظر إلى أن “المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي الإجراء كوزير وعرض أمر دعوة الإعفاء على رئيس السلطات الذي عليه أن يطلب من الملك إعفاء عضو من السلطات الذي هو الحسن الداودي في تلك الوضعية”، مردفا ” بل يظهر أن السيد لحسن الداودي والسيد سعد الدين العثماني فضلا سويا اللجوء للأمانة العام للحزب تعويض تنفيذ المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 47 من القانون الأساسي، وهو ما يقصد أن جلباب الحزب لازال يغلب على المساطر الدستورية في سلوك وزراء العدالة والتمنية”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “لا يلزم قراءة الخطأ الدستوري الجسيم الذي ارتكبه الوزير لحسن الداودي بعيدا عن التوتر الداخلي العظيم الذي يعيشه حزب العدالة والإنماء؛ فالحزب لا يعلم إلى أين يسير، وذلك الحال ينعكس على بنيته البشرية الوزارية؛ فالحزب أصبح يقطن انفصاما في الشخصية السياسية تنعكس على وزرائه الذين لم يعودوا قادرين على المفاضلة بين المسؤولية الوزارية وجلباب المناضل الحزبي”، مبرزا أنه ” من الملحوظ للغاية أن خروج الوزير الداودي إلى الشارع للاحتجاج على المغاربة سلوك غريب وعجيب لم يسبق له مثيل في التجارب السياسية والحكومية الدولية”.

ويؤكد السليمي أنه “بمقدار ما يتطلب ذلك التصرف إلى قراءة من داخل معرفة النفس السياسي، فإن دلالته الدستورية تُعبر عن ارتكاب الحسن الداودي لخطأ دستوري جسيم يتمثل في القيام بفعل إرادي تبقى فيه استهانة عظيمة بمنصب الوزير بكيفية فادحة توضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي بلغ إليها مسؤول بالحكومة، وهكذا، يضيف المتحدث ذاته “تكون نازلة الداودي خطيرة على مستويين إثنين : الأول في الذهاب للخارج عن المساطر الدستورية واللجوء للمسطرة الحزبية وكأن قادة العدالة والإنماء يفكرون في أن حزبهم أضخم من القانون الأساسي، وهي الوضعية التي تجعلنا في مواجهة تفكير نموذج حزب البعث، الثانية: أن سلوك لحسن الداودي لن يكون هو الأول في مواجهة ارتباك حزب ووزرائه لا يعلم القلة منهم هل هم وزراء مؤطرين بمسؤوليات دستورية أم مناضلين حزبيين ينهجون سلوك النزول للشارع للاحتجاج على المغاربة والاحتجاج على سياسات شارك حزب العدالة والإنماء ذاته في صناعتها”.

ويستطرد السليمي “وقد لاحظنا في فاتح ماي الزمن الفائت كيف إيقاف وزير كان يرافع في مجلس الشعب على التعاقد ليتحول إلى محتج على التعاقد ذاته الذي تُطبقه حكومة يتبع اليها، من هنا يُطرح السؤال على بعض وزراء حزب العدالة والإنماء : متى يبدأ جلباب الوزير ومتى توضع قبعة المناضل الحزبي ؟فالعدالة والإنماء بوزيره الداودي يدخل الزمان الماضي بأن تعمد حكومة إلى الاحتجاج على الشعب “.

“ويظهر حزب العدالة والإنماء في حالة عسيرة لم يسبق لها مثيل”، يقول السليمي ويضيف ” إذ أن خطابه الذي استعمله طيلة السنين السابقة لم تعد له جاذبية قوية لان رأي المجتمع المغربي انتقل اليوم إلى تقدير الأداء ومحاسبة الخطط والإستراتيجيات وهي نقطة تدهور العدالة والإنماء الذي كان يغطي عن ضعفه في الأداء الحكومي بالمعارك السياسية الجانبية ؛ وأعتقد أن استمراره في السلطات لسنة على أقل ما فيها سيجعل المغاربة يدركون التكلفة الاستثمارية والاجتماعية السلبية العظيمة لحكم العدالة والإنماء أثناء الست أعوام السابقة؛ فالحزب اليوم يفكر بعض قادته في الهروب من التجربة الرسمية الجارية، لأنه ليس لهم ما يقدمونه للمغاربة، بل المجازفة بانتخابات سابقة لأوانها آلان قد تعيده مرة ثانية للحكومة”.

ويري متحدث “آشكاين”، أن ” الخطأ الدستوري الجسيم الذي ارتكبه الداودي يؤشر على أخطاء أخرى مرتقبة من الحزب، لان ضعفه في خطة الأمر العام سيدفعه إلى أخطاء أخرى من الممكن أن تكون في المهمات الرسمية أو مهمات خطة الجماعات الترابية ؛ وذلك يضعفه داخليا لان الحزب أصبح مقسوما بين المستفيدين من التواجد في السلطات والمعارضين والطامعين الذين لازال لهم أمل في عمل كـ حكومي؛ ولكن التابث أن جزءا كبيرا من قيادات العدالة والإنماء أصبح من العسير عليه أن يقطن خارج السلطات وفي نفس الوقت يملك صعوبة في خطة الأمر العام الحكومي وهنا يكمن التناقض الصارخ الذي يضعف الحزب ويجعله بشخصيات ونفسيات متنوعة ومتناقضة، وأتوقع انه إذا واصل سنة أخرى في السلطات سيتغير تماما وإذا جرت انتخابات آلان سيرجع مرة أخرى ؛ لهذا ينبغي التفكير جيدا وممارسة الحسابات السياسية في قضية ملتمس الرقابة قبل زمانه” .

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppGoogle GmailFacebook Messengerنشر
inShare
وصفة الجدة لضياع الوزن -13 كجم في 4 أيام! على معدة فارغة كنت أتناول...
وصفة الجدة لخسارة الوزن -13 كجم في 4 أيام! على معدة فارغة كنت أتناول...
                                                                                                                                                                 
وقف ضياع الشعر في ليلة واحدة!
وقف خسارة الشعر في ليلة واحدة!
                                                                                                                                                                 
سيختفي اسمرار الجلد من الشمس قي ليلة واحدة، ما عليك إلا وضع...
سيختفي اسمرار الجلد من الشمس قي ليلة واحدة، ما عليك إلا وضع...
                                                                                                                                                                 
كنت أزن 86 كغم! أما هذه اللحظة بات وزني 55 كغم! خسارة الوزن بلا تعب في 7 أيام!
كنت أزن 86 كغم! أما هذه اللحظة بات وزني 55 كغم! ضياع الوزن بلا مشقة في 7 أيام!
                                                                                                                                                                 


الماضي:
توقيف مجلس ناحية كلميم-واد نون.. المشروعية والمخاطر
الأتي:
رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي: دبلوماسية ملكية تتصف بالعمل بهدف إقلاع إفريقيا حديثة
اضف رد
لن يتم أصدر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *
في أعقاب خرجته المثيرة، بمساهمته في وقفة عمال سنطرال، وما جرت عليه من اراء ناقدة حزبه، وحملة عظيمة ضده في مواقع الاتصال الاجتماعي، إلتماس لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة من الأمانة العامة لحزبه إعفاءه من مهمته الوزارية.

طلبه ذلك اعتبره عدد من الساسة والنشطاء موقفا مشرفا، وإجراء ينم عن روح تحمل المسؤولية نحو الداودي، وتلك بعض التعليقات:

– هشام بن لامين: “الداودي لم يستقل لسرقة، لا لشكلاط ولا لكراطة ولا 17 مليار جعلها في جيبه تواطئا مع أصدقائه!! لم يفعل ما تصرف الفراع بالتعاضدية ولا الاتحادي عليوة بـCIH، لم ينل في سبيل زعير أراضي الفيلات ب ثمن بخس دراهم محصيات من الصدر الأعظم كما لشكر وبوسعيد، لم يفعل ما تصرف مزوار وبنسودة عطيني نعطيك بريمات يابن عمي!!

استقال لأنه أخطأ غير صحيح كبيرا وهو مسؤول في السلطات، فتحية للداودي الذي قدر مقدار الخطأ والمسؤولية”.

– عادل بنحمزة “مناشدة لحسن الداودي إعفائه من المسؤولية الوزارية تشييد على تداعيات مساهمته في مظاهرة البارحة، سلوك محمود ويستحق الإشادة، ويعبر بصدق على أن الأحزاب التي نبعت من الشعب أيما تراخت ومهما أكلت بعض شعارتها ومهما خذلت مناصريها، فإنها توجد مع هذا لديها خصلة الإنتقاد الذاتي وتقييم الحنق الشعبي، السؤال هذه اللحظة عن السيد بوسعيد الذي وصف المغاربة المقاطعين بالمداويخ.. متى سنسمع مناشدة إعفائه من وزارة المالية؟ ولو أن واقع الحالة الحرجة الممتدة التي تعرفها البلاد تمر منطق الاستقالة الفردية أو حتى الجماعية، إلى ما هو أعمق من هذا أي ما يرتبط بنسق السلطة العامة والصعوبات البنيوية التي تجابه تشييد نسق ديمقراطي”.

– عبد العلي حامي الدين: “أعرف الدكتور لحسن الداودي منذ مطلع تسعينيات القرن الزمن الفائت، أستاذا للاقتصاد بجامعة محمد بن عبد الله بفاس..

أعرف خصاله النضالية وإخلاصه الهائل للفكرة الإصلاحية التي جعلته يختار الانتماء إلى التيار الإسلامي في أعقاب تجربة يسارية خاضها في الجمهورية الفرنسية..
أسلوب إدارة موضوع المقاطعة من طرفه وخطابه حولها لم تكن موفقة، ومن باب العدل ينبغي القول بأنها امتداد للطريقة التي أدارت بها السلطات ذلك الموضوع منذ اليوم الأول، وكانت هناك إفادات أخرى لأعضاء السلطات تنقصها اللياقة وحسن التعبير..
اليوم قدم الدكتور لحسن الداودي استقالته من منصبه الوزاري، وهو بهذا يكون قد تحمل مسؤوليته بشجاعة بعد أن شعر بحنق قسم من رأي المجتمع على أدائه..
والحقيقة أن الدكتور الداودي لا يؤدي ثمن مساهمته مجموعة من العمال وقفة احتجاجية في مواجهة مجلس الشعب، وإنما يؤدي ثمن خيارات سياسية محددة شاركت في خلق أجواء سياسية مطبوعة بالقلق والتوتر، وهي خيارات اتخذها حزب العدالة والإنماء ينبغي تقييمها بما فيه الكفاية من شجاعة ومسؤولية وقدرة على الإنتقاد الذاتي..
ما أقدم الدكتور لحسن الداودي عليه هو موقف أخلاقي مسؤول ينبغي الإنذار به، في انتظار أن يتحلى بعضهم بنفس الشجاعة ويقدم على خطوة مشابهة..”.

– إبراهيم.ب: “مطالبة الداودي بإعفائه من مهامه الوزارية، موقف يسجل له.. وإن جره على ذاته.. فهل يفعلها بوسعيد الذي وصف المقاطعين بالمداويخ؟!!”.

آخرون اعتبروه جنى على ذاته، وحصد سوء تدبيره وتقديره، فقالوا:

– عبد الرحمن لعروشي: “خرجات السي الداودي لم تكن شجاعة لكن إنتحار، السباحة مقابل التيار تكون شجاعة لاغير إن كانت في الحق، أما في وضعية السي الداودي فقد كانت إنتحار لأن خرجاته كانت مقابل إرادة المدنيين وعكس مصالحهم، وها هو يتحمل مسؤوليته بكل شجاعة ويستقيل من مهامه، وذلك ما أسميه بالشجاعة وتحمل مسؤولية سوء تقديراته وحساباته الخاطئة.

أرجو لاغير من باقي المستوزرين و على قمتهم رئيس السلطات السيد العثماني أن يتخذوا مراسيم شجاعة، ويتركون الطريق لكفاءات أخرى من حزب العدالة والإنماء، وهي حاضرة و بأعداد هائلة، أن تستلم مشعل النضال الذي كاد أن ينطفئ نتيجة لـ مواقف المستوزرين وخرجاتهم الإنتحارية. نحن كنا وما زلنا نؤمن بالعدالة والإنماء بل للأسف المستوزرين أضعفوا كل الحجج التي نسوقها لحماية فلسفة وفكر ونضال ذلك الحزب”.

– السليمي: الداودي والبيجيدي ارتكبا غير صحيح دستوريا جسيما في إلتماس الإعفاء.

– يوسف علمي: هل تعتبرون إقالة أو استقالة الداودي انجاز؟

– خالد.ل: “الشعب المغربي يرغب في إعفاء ومحاكمة الداودي وليس استقالته”.
حرض الإشعار العلني عن استقالة الداودي من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء، جدلاً بشأن نطاق احترام الفصل 47 من القانون الأساسي الذي منصوص به على أن رئيس السلطات يتقدّم بطلب للملك بهدف إعفاء عضو أو أكثر في السلطات.

ويرى أستاذ التشريع الدستوري، عبد الرحيم منار السليمي، أن الداودي ارتكب غير صحيحً دستوريا جسيماً في الأسلوب التي إجراء بها في موضوع الاستقالة، لما عمد إلى تقديم مناشدة إعفائه من منصبه الوزاري باللجوء إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء المنعقدة في مؤتمر استثنائي.


واعتبر المحلل السياسي أن حزب العدالة والإنماء ” لازال لم يستوعب مضامين القانون الأساسي، فالداودي الوزير يتصرف خارج المساطر باللجوء الى الأمانة العامة طلبا للإعفاء والأمانة العامة ترتكب غير صحيح أضخم من غير صحيح الوزير لما تُعلن أنها وافقت على مناشدة الاعفاء”. مضيفاً أن “في الحالتين سويا يبقى تطاول خطير على القانون الأساسي، هذا أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي الفعل كوزير وعرض أمر دعوة الإعفاء على رئيس السلطات الذي يتقدم به للملك”.

الفحص الذي قدّمه منار السليمي، يردّ عليه نائب الأمين العام لحزب العدالة والإنماء، سليمان العمراني، بأن الداودي لم يتقدّم بطلب الإعفاء للأمانة العامة لكن لرئيس السلطات، مضيفاً أن بلاغ الحزب كان واضحاً في ذلك الوجهة والذي تحدّث في النقطة الثانية عن “تقييم الأمانة العامة لمبادرة الدكتور الداودي بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.

وتحدث العمراني، في بيان لـ”سيت أنفو”، إن الأمانة العامة، أثناء اجتماعها الاستثنائي يوم الاربعاء، “لم تناقش مُطلقاً تفاصيل استقالة لحسن الداودي، ولم تكن تملك أية وثيقة أو مقال للاستقالة، كما أن المعني بالأمر لم يحضر المؤتمر”. مبيناً أن الداودي تقّدّم بطلب الإعفاء إلى رئيس السلطات، وليس للأمانة العامة للحزب، ونحن في الأمانة العام علمنا بهذا، ونوهنا بها دون مناقشتها، لأن الحزب غير مخوّل له نقاش استقالة الوزارء”.

بالمقطع المرئي – من الميناء إلى سوق الجملة.. تفاصيل “حرب” باعة السمك والشناقة على المدنيين
دافع على “سنطرال” بذريعة الفلاحين فانتقدوه، وأطل على المقاطعين من نافذة “ساعة للإقناع” فتجاهلوه، وبسخريتهم إلى الشارع للاحتجاج دفعوه، باختصار هو لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس السلطات المكلف بالشؤون العامة والحكامة.الداودي.. تهمة “كاري حنكو”!في خضم حملة المقاطعة التي كانت من مواقع الاتصال الاجتماعي شرارتُها الأولى، لم يدع لحسن الداودي مناسبة ولا منبرا إعلاميا، سوى وترافع مدافعا عن مؤسسة “سنطرال” الفرنسية دون غيرها من المؤسسات المقصودة بحملة المقاطعة، إلى درجة أنه بدأ يكرر نفس الضرورية و”الأسطوانة”، على حسب توصيف القلة.
ومع كل ظهور إعلامي له كان الداودي يقول في مسعى لتبيان قوة المؤسسة إن “هاد المؤسسة ماشي مؤسسة مغربية اللي خصها توجد، هادي مؤسسة أجنبية ومتعددة الجنسيات كاينة في دول كثيرة، والمغرب جزء ضئيل من الاقتصاد ديالها”.
ولتعزيز موقفه دائما ما استدل الداودي بأرقام ومعطيات كاد يحفظها الناس لفرط سماعهم لها على لسانه، وهذا من قبيل أن “النسبة ديال الربح ديالها 0.9 في المائة، وفق أرقام البورصة، وكاين المؤسسات آخرين كيربحو أكتر من 24 في المائة”.
بل في المقابل، الداودي وعلى ضد بعض الوزراء الآخرين في تفاعلهم مع قضية المقاطعة، الذين ذهبوا حاجز افتتاح توصيفات، مثل “المداويخ”، كما صرح محمد بوسعيد وزير المالية، أو الوعيد والوعيد كما تصرف “الشقيق” مصطفى الخلفي، المتأثر على ما يظهر بعبارة “الأنباء الزائفة”، على أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يخلُ دفاع الداودي عن المؤسسة من “طرق الشحاتة” على قول أبناء مصر، مستعينا في دفاعه بلغة استجداء واستعطاف، متوسلا في هذا تسليط الضوء على انعكاسات حملة المقاطعة على المستوى الاجتماعي.
وفي ذلك التوجه أعاد وكرر الداودي غير ما مرة أن تلك المؤسسة “اللي عايشين معها أكتر من مقال مليون ديال المغاربة إذا سدات لا قدر الله، حنا كنخربو بيوتنا بيدينا”.عمال سنطرال.. في وقفتنا وزير!وفي خطوة لم يتوقعها حتى “الإخوان” في السلطات، ولم يفعلها قبله في العالم وزير أو رئيس برلمان، خرج الداودي في وقفة لعمال سنطرال هامسا في آذان المحتجين “هادا نقص وخلل هاد عار المقاولة في خطر”. وظهر في مقطع مقطع مرئي وهو يقترح ترديد شعار “هادا نقص وخلل هاد عار الاستثمار في خطر”.
وما إن ظهر “لحسن سنطرال”، كما لقبه فايسبوكيون في الوقفة حتى ضجت مواقع الاتصال بتعليقات مصدومة حينا وغاضبة حينا، وساخرة في بعض الأحيان أخرى. وفي موقف لافت انبرى عدد من “الإخوة” قبل “الخصوم” لجلد الداودي على فعلته التي وصفها نبيل شيخي، رئيس فريق حزب العدالة والإنماء في مجلس المستشارين، وغيره كثيرون بكونها “ذروة العبث والاستهتار الذي يستوجب وقفة حقيقية”، ورأت فيها القيادية أمينة ماء العينين “هدرا مجانيا” لحزبها.مناشدة إعفاءوعلى عجل، اجتمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء لتخرج ببلاغ اعتبرت فيه “مشاركة الشقيق لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المقصودة تقييم مجانب للصواب وتصرف غير موائم”.
كما أفصح البلاغ أن لحسن الداودي تقدم “بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.
ذلك الجدال، وبالقدر الذي أثاره الإشعار العلني عن إلتماس الداودي إعفاءه من منصبه الوزاري من ارتياح وشعور بنشوة “المكسب” في أوساط الكثيرين، خاصة في أوساط الداعين إلى حملة المقاطعة، فإنه أيضا طرح جدلا قانونيا ودستوريا كبيرا بلغت حاجز اعتبار القلة الخطوة “تجاوزا للقانون الأساسي” الذي يفرض عرض إلتماس الاستقالة على رئيس السلطات الذي عليه أن يلتمس من الملك إعفاء عُضو مجلس وزراؤه.
وفي ذلك الصدد، أفاد عبد الرحيم المنار ااسليمي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، إن “جلباب الحزب ما زال يغلب على المساطر الدستورية”.
ورأى السليمي، في تدوينة له أن الداودي والعثماني ”لجآ إلى الأمانة العامة لحزبهما تعويض تنفيذ المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء”.
وشدد المنار السليمي أن الوزير لحسن الداودي وحزبه “ارتكباً سوياً غير صحيحً دستورياً جسيماً، وعملا إراديا فيه استهانة عظيمة بمنصب الوزير، وتوضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي بلغ إليها مسؤولٌ في السلطات”. وازداد السليمي التأكيد على خطورة الخطأ الدستوري بالقول إن “الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء أصدرت في لقاء استثنائي بلاغا يُظهر كيف أن ذلك الحزب لم يستوعب في أعقاب مضامين القانون الأساسي”.تراجعولم تدم فرحة المهللين بإسقاط لحسن الداودي طويلا، إذ سرعان ما عكر صفوها بلاغ ثان ليلة يوم الخميس/ يوم الجمعة (7 و8 ماي)، لقيادة حزب العدالة والإنماء التي وجدت ذاتها في مأزق حقيقي، عقب بلاغ “إلتماس الإعفاء”، لتعود الأمانة العامة للحزب وتؤكد أنها “لم تتلق أي إلتماس إعفاء من الهامة الوزارية من الداودي، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.
وذهب البلاغ الثاني بما يؤكد أن “الإخوان” تماثل عليهم البقر حاجز تكذيب البلاغ الأول بتأكيده على أن الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الذي عقدته أصلا على مرجعية مشاركة الدادودي في وقفة عمال سنطرال والقول إنها “لم تناقش مناشدة الإعفاء المذكور، لأن هذا ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول مواعيد أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأنواع”.
وأكد البلاغ نفسه على أن الأمانة العامة “حريصة كل الحرص على احترام اختصاص الشركات الدستورية والتقيد بمقتضيات القانون الأساسي الجلية في ذلك النسق”
يشاهد بعض مُراقبي وخبراءِ التشريع الدستوري أن كيفية إشعار علني استقالة لحسن الداودي من منصبه كوزير مكلف بالشؤون العامة والحكامة، يعتريها “غير صحيح دستوري جسيم”، بعد أن قدّم استقالته إلى الأمانة العامة لحزبه تعويض توجيهها إلى رئيس السلطات سعد الدين العثماني.
وبدورها سقطت الأمانة العامة لحزب المصباح في “فخّ الخطأ” دستوريا، بإعلانها موافقة تلك الاستقالة دون قيد أو شرط، نظرا لأن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل ال47 من القانون الأساسي، تُلزم بعرض مناشدة الاستقالة على رئيس السلطات الذي عليه أن يلتمس من الملك إعفاء عُضوِ مجلس وزراؤه.
وكتب عبد الرحيم المنار سليمي، رئيس الترتيب الأطلسي للدراسات التّخطيط والأمنية، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك إن “جلباب الحزب ما زال يغلب على المساطر الدستورية”، وأن كلا من الداودي والعثماني”لجآ إلى الأمانة العامة لحزبهما تعويض تنفيذ المقتضيات الدستورية لبداية مسطرة الإعفاء”.
وشدد المنار السليمي أن الوزير لحسن الداودي وحزبه “ارتكباً سوياً غير صحيحً دستورياً جسيماً، وعملا إراديا فيه استهانة هائلة بمنصب الوزير، وتوضح درجة الإخلال بالمسؤولية التي بلغ إليها مسؤولٌ في السلطات”.
وارتفع السليمي التأكيد على خطورة الخطأ الدستوري بالقول إن “الأمانة العامة لحزب العدالة والإنماء أصدرت في لقاء استثنائي بلاغا يُظهر كيف أن ذلك الحزب لم يستوعب في أعقاب مضامين القانون الأساسي”.
وقسّم أستاذ العلوم السياسية ما وصفه بالتطاول الدستوري إلى مستويين، الأول في الذهاب للخارج عن المساطر الدستورية واللجوء إلى المسطرة الحزبية، و”كأن قادة العدالة والإنماء يفكرون في أن حزبهم أضخم من القانون الأساسي”.
المستوى الثاني، يضيف السليمي، هو أن “سلوك لحسن الداودي لن يكون هو الأول في مواجهة ارتباك حزبٍ ووزرائه لا يعلم القلة منهم هل هم وزراء مؤطَرون بمسؤوليات دستورية، أم هم مناضلون حزبيون ينهجون سلوك النزول إلى شارع للاحتجاج على المغاربة والاحتجاج على سياسات شارك حزب العدالة والإنماء ذاته في صناعتها”، يضيف المنار السليمي”.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire