االقوانين المشرعة : المصالح الخارجية في التخطيط العمراني - heandshehealth

jeudi 29 août 2019

االقوانين المشرعة : المصالح الخارجية في التخطيط العمراني

لفقرة الثانية: باقي المصالح الخارجية المتدخلة في ميدان التخطيط العمراني
[...] الخارجية في ميدان التخطيط العمراني، فإننا سنقف على أبرزها مبينين الملاحظات الأساسية المبداة من طرفها في شأن وثائق التعمير وذلك كالآتي:
أ‌- المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجهيز
تلعب مصالح وزارة التجهيز دورا بارزا على مستوى دراسة وثائق التعمير انطلاقا من عضويتها في اللجنتين المركزية والمحلية المشار إليها اتباعا في المادتين 4و5 من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 المكلفتين بالنظر في وثائق التعمير، وكذا من خلال ضرورة استطلاع رأيها قبل الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية كما تقضي بذلك المادة الثامنة من المرسوم التطبيقي السالف الذكر ([3]) والمادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ([4])، إضافة إلى عضويتها داخل المجالس الإدارية للوكالات الحضرية. وبالرجوع إلى نماذج من تقارير اللجنة المحلية يمكن تلخيص أبرز الملاحظات التي يتم إبداؤها من قبل مصالح وزارة التجهيز في شأن وثائق التعمير عموما وتصاميم التهيئة على وجه الخصوص فيما يلي:
- السهر على احترام محارم الطرق وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث يجب أن يقام المبنى مثلا على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 12.90؛
- التأكيد على ضرورة تخصيص مواقف للسيارات على الطرق الوطنية خاصة داخل المراكز الحضرية؛
- تفادي فتح المناطق التي تغمرها المياه في وجه التعمير؛
- التأكد من أرقام الطرق على التصاميم والعرض المخصص لها تفاديا للنقط السوداء؛
- السهر على احترام عرض الطرقات وعدم تقليصها؛
- التأكيد على ضرورة استشارة وكالات حوض الماء في شأن المناطق المهددة بالفياضانات؛
- ضرورة احترام محرم الملك العمومي المائي كالضايات والأودية والشعبات؛
- عدم تفويت أي قطعة من الأملاك العامة إلا بمعاوضة عقارية من حيث القيمة والموقع تبعا للدورية عدد 4099/33 التي تنص على ضرورة موافقة وزارة التجهيز.
ب‌- المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة
من خلال استقراء النصوص المنظمة لقطاع التعمير يتبين أن لمصالح وزارة الفلاحة دورا مهما على مستوى وثائق التعمير سواء منها تلك التي تهم العالم الحضري أم القروي، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير على أن يصدر المرسوم الذي يعين حدود المناطق الزراعية والغابوية باقتراح من وزير الفلاحة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، هذا بالإضافة طبعا إلى عضويتها في اللجنتين المركزية والمحلية السالفتي الذكر وكذا مجالس الوكالات الحضرية.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى ضرورة موافقة الوزير المكلف بالفلاحة على تحديد المناطق ذات الصبغة الخاصة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 ([5]) إضافة كذلك إلى دراسة التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية كما تقضي بذلك المادة الثالثة من ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التكثلات العمرانية القروية.
وعموما يمكن تلخيص الملاحظات المبداة في شأن وثائق التعمير من قبل المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة فيما يلي:
- التأكد من المساحات المفتوحة في وجه التعمير؛
- السهر على احترام المقتضيات الرامية إلى تخصيص الأراضي ذات الصبغة الفلاحية؛
- الأخذ بعين الاعتبار الأوعية العقارية للتعاونيات الفلاحية؛
- السهر على احترام المناطق الفلاحية في توسيع المناطق المراد فتحها في وجه التعمير.
ج- المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
تتدخل المصالح الخارجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ميدان التخطيط العمراني أساسا من خلال عضويتها في اللجنتين المركزية والمحلية، حيث إن أهمية تدخلها تتجلى من خلال الرصيد العقاري الذي تتوفر عليه من جهة، وكذا من حيث الاختصاصات المنوطة بها في مجال الشأن الديني من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يمكن إبراز أهم مجالات تدخلها على الشكل الآتي:
- السهر على ضرورة تخصيص الأراضي الكافية لبناء المؤسسات الدينية والاجتماعية على مستوى وثائق التعمير ([6])؛
- التأكد من احترام المنطقة الوقائية حول المقابر خاصة في المدن الجديدة ([7])؛
- توضيح المساطر القانونية التي تهم التصرف في العقارات المحبسة؛
- توفير المعطيات في شأن العقارات التابعة لها ليتم أخذها بعين الاعتبار إبان التخطيط.
د- المصالح الخارجية التابعة لوزارة الصحة العمومية
يتجلى تدخل المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية على مستوى التخطيط العمراني من خلال عضويتها في اللجنة السالفة الذكر، بالإضافة إلى كونها كذلك عضوا في المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، التي تتمتع بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة السادسة من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) ([8])، حيث تقف من خلال مشاريع وثائق التعمير المعروضة عليها على التأكد من مدى ملاءمة هذه المشاريع لحاجيات وزارة الصحة على المستوى المحلي وكذا مدى احترام القوانين المنظمة لهذا المجال. ويمكن إجمالا تلخيص أبرز الملاحظات التي تبديها في الآتي:
- السهر على إيجاد حلول ناجعة للتطهير وجمع النفايات الصلبة؛
- السهر على إحداث المستشفيات والمصحات بشكل يتواءم والكثافة السكانية مع عدم تقليص المساحات المخصصة لها؛
- العمل على تخصيص مساحات إضافية لتوسيع المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة؛
- احترام مبادئ الصرف الصحي والأماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة والأماكن التي توضع فيها النفايات المنزلية؛
هـ المصالح الخارجية لوزارة الثقافة
بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة المحلية السالفة الذكر، وكذا المجالس الإدارية للوكالات الحضرية تؤدي المصالح الخارجية لوزارة الثقافة أدوارا أساسية على مستوى دراسة وثائق التعمير.
فبالرجوع إلى المادة 14 من القانون رقم 00.22 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ([9])، وخاصة مرسومه التطبيقي ([10]) في مادته الواحدة والثلاثين (31) نجدها تنص على أن التعديلات المتعلقة بتصاميم التهيئة وبتصاميم النمو وكذا الوثائق الأخرى المتعلقة بالتعمير أو التهيئة وكذلك الارتفاقات الناتجة عن الترتيب تستوجب الرأي المطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية، حيث إن المشرع أكد على دور مصالح وزارة الثقافة انطلاقا من تخويلها صلاحية الرأي المطابق الذي يعد أعلى درجة الاستشارة لكونه يستوجب استشارة الجهة المعنية والأخذ بمضمون استشارتها.
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الملاحظات التي تبديها هذه المصالح في الآتي:
- السهر على احترام الارتفاقات المتعلقة بالمباني والمآثر التاريخية والقصبات والمتاحف؛
- ضرورة إحداث مرافق ثقافية كدور الثقافة مثلا مع التأكيد على خلق فضاءات ثقافية تستجيب لحاجيات السكان؛
- استحضار تاريخ المنطقة في التخطيط العمراني وتراثها الثقافي.
هذا، وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المصالح الخارجية الأساسية المتدخلة في ميدان التخطيط العمراني وكذا المصالح الخارجية المذكورة أعلاه، هناك ثمة مصالح لا تقل أهمية كذلك منها مصالح وزارة التربية الوطنية وكذا مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني والسياحة والوقاية المدنية التي لها دورا أساسيا لا يقل أهمية عن سابقاتها، إضافة كذلك إلى مصالح وزارة الصيد البحري وكذا التعاون الوطني والتجارة والصناعة والدرك الملكي وكذا النقل والملاحة البحرية، هذا دون أن ننسى مصالح وزارة المالية ونخص بالذكر منها دائرة الأملاك المخزنية التي تتوفر على المعطيات المتعلقة بالرصيد العقاري للأملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر أساسية للمخطط العمراني.
إن كل هذه المصالح السالفة الذكر تجد أساسها القانوني في التدخل في ميدان التخطيط العمراني، بالإضافة إلى نصوصها الخاصة، في المادة الخامسة مكرر من ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل؛ إذ أن المادة المذكورة جعلت جميع المصالح الخارجية بدون استثناء أعضاء في اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم، هذه الأخيرة التي تعد عضويتها ملزمة في إطار اللجنة المحلية التي تعرض عليها وثائق التعمير طبقا للمادة الخامسة من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90.
من خلال هذا المبحث الذي شمل الوقوف على دور الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية في ميدان التخطيط يتبين أن التخطيط العمراني بالمغرب لا زال شأنا تهيمن عليه الإدارة المركزية؛ ولعل هذا الوضع هو السائد في باقي دول المغرب العربي، إذ رغم الاختلافات الموجودة بين هذه الدول في الميادين السياسية والاقتصادية، فإن ذلك لم يمنع من وجود استراتيجيات مماثلة فيما يخص المسألة الحضرية حيث إن التخطيط الحضري يتم على المستوى المركزي وبالتالي فإن السلطات المركزية هي التي تتكلف مباشرة بتدبير المشاكل الحضرية عن طريق وضع تصاميم ومخططات التعمير ([11]). فإلى أي حد يمكن الحديث عن لا مركزية التخطيط العمراني؟
______________________________________________
[1] تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة للتعمير لا يسعف للتدقيق في مجالات تدخل المصالح الخارجية على مستوى التخطيط باستثناء المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تنص على عضوية اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم ضمن اللجنة المحلية التي تنظر في مشاريع وثائق التعمير ولذلك تم الاعتماد على نماذج من المحاضر وتقارير اللجن المحلية الإقليمية لاستنتاج الملاحظات المبداة من طرف هذه المصالح وبالتالي كيفية تدخلها.
[2] تتألف اللجنة التقنية من الكاتب العام للعمالة أو الإقليم ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية للإدارات التابعة للدولة ومديري المؤسسات العمومية وكل شخص آخر يدعوه العامل لحضور أعمالها.
[3] تنص المادة 8 من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 على ما يلي: يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ويصدر باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالفلاحة.
[4] تنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة على ما يلي: تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بمسعى من المصالح المختصة التابعة لوزارة الاشغال العمومية (وزارة التجهيز والنقل حاليا) ولوزارة الفلاحة.
[5] تنص المادة 17 على ما يلي: تحدد المناطق ذات الصبغة الخاصة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على القطاع المعني بالأمر.
[6] و ذلك وفق مقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابتة قانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها رقم 1.84.150 الصادر في 06 محرم 1405 الموافق ل 02 أكتوبر 1984.
[7] تجدر الإشارة إلى أن إحداث المناطق الوقائية حول المقابر في المدن الجديدة منظم بمقتضى ظهير 29 أبريل 1938 الذي ينص في هذا الشأن في فصله الأول على وجود ثلاث مناطق وقائية للأولى ثلاثون مترا (30) وللثانية سبعون (70) مترا ابتداء من المنطقة الأولى وللثالثة مائتان (200) مترا ابتداء من المنطقة الثانية، حيث يمنع أي بناء أو حفر في هذه المناطق باستثناء المنطقة الثالثة التي يجوز فيها البناء فقط.
[8] المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.93.67 الصادر 04 ربيع الآخر 1414 الموافق ل 21 شتنبر 1993 بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.93.51 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 المتعلق بالوكالات الحضرية. ج.ر. عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 الموافق ل 06 أكتوبر 1993 ص.1922.
[9] الظهير الشريف عدد 01.80.341 بتاريخ 17 صفر 1401 الموافق ل 25 دجنبر 1980.
[10] المرسوم رقم 02.81.25 بتاريخ 23 ذو الحجة 1401 الموافق ل 22 أكتوبر 1981 لتطبيق القانون رقم 80-22 المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.
إن عملية خطة قطاع التعمير عموما ومجال الإستراتيجية العمراني على وجه الخصوص تتدخل فيها فضلا على ذلك المصالح المركزية السالفة الذكر، اهتمامات خارجية تمثل الوزارات على المستوى الجهوي، تلك المصالح التي تمتاز بالتعدد سوى أن أبرزها يتمثل في أقسام التعمير بالعمالات والأقاليم وكذا المفتشيات الجهوية والمديريات الجهوية للإسكان والتعمير (البند الأولى) فضلا على ذلك متدخلين آخرين سوف يتم النهوض نحو الأدوار التي يقومون بها في مجال الإستراتيجية العمراني في البند الثانية من ذلك الطلب.

البند الأولى: المصالح الخارجية الرئيسية في مجال الإستراتيجية العمراني
إن عمليات الإستراتيجية العمراني تجريها الكثير من المصالح الخارجية على المستوى الإقليمي: حيث يمكن تحديد المصالح الخارجية الرئيسية المتدخلة في ذلك الصدد في العمالات والأقاليم (أ) والمفتشيات الجهوية(ب) فضلا على ذلك المديريات الجهوية بين الإسكان والتعمير (ج).

أ- على صعيد العمالات والأقاليم:
لقد أتى الميثاق الجماعي لسنة 1976 من أجل توسيع مدى اختصاص الجماعات الحضرية والقروية، سوى أن صدور ظهير 15 شباط 1977 ([1]) المرتبط باختصاصات العامل وبعده ظهير 16 شهر أكتوبر 1993 ([2]) قد عزز من مكانة العامل. وتتوفر كل أيدي عاملة أو إقليم على قسم للتعمير يعنى بمجالي الإستراتيجية والتدبير العمرانيين بمثابة الأيدي العاملة أو الإقليم الجهاز الوصي على الجماعات المحلية من ناحية وباعتبار الدور التنسيقي المنوط بالعامل من ناحية أخرى.

وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لمجال تدخل العامل في ميدان الإستراتيجية العمراني، من الممكن أن نرصد ما يلي:
– ترأس العامل اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة؛
– ممارسة اختصاصاته المرتبطة بالتعاون مع ممثلي المصالح الخارجية طبقا لأحكام ظهير 15 شباط 1977 باعتبار تشريع المرتبط باختصاصات العامل، حيث يلمح أن دور العامل في علاقاته مع المصالح الخارجية قد عرف تطورا أيا كان. فبعد ما كان يقتصر في الستينيات على مجرد “التواصل” فقد تطور إلى التنسيق خاصة مع دخول ظهير 1977 السالف الذكر حيز التطبيق؛
– حضور العامل أشغال اللجنة المركزية لاستكمال تجهيز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية التي تترأسها السلطة الرسمية المكلفة بالتعمير؛
– حضوره المجلس الإداري للوكالة الحضرية الذي يلعب دورا أساسيا على صعيد الإستراتيجية العمراني وهذا وفقا إلى منطوق المادة الثالثة من القرار التطبيقي للظهير الشريف المرتبط بإحراز الوكالات الحضرية ([3])؛
– التأشير على مراسيم رؤساء المجالس الجماعية المرتبطة بتخطيط حواجز الأساليب العامة وكذا إستراتيجية حواجز الأساليب العامة المعينة فيها الأراضي المرغوب نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية إضافة إلى ذلك مراسيم تكليف الأساليب والمسالك والأزقة ([4]).

كما يوافق على تصميم الإنماء طبقا للمادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 ذي الحجة 1379 الموافق ل 25 شهر يونيو 1960 المرتبط بإنماء الكثل العمرانية القروية. وجدير بالذكر ايضاً في ذلك الصدد حتّى العامل بات يوافق ويصادق على تصميم الإنماء بتفويض من وزير الداخلية بعد أن كانت تلك الهامة منوطة بذلك الأخير طبقا للمادة الثالثة من الظهير المرتبط بإنماء الكثل العمرانية القروية السالف الذكر ([5]).

فمن أثناء ذلك الجرد يتبين الحضور الجلي للعمالات في مجال الإستراتيجية العمراني، الشأن الذي كرسه مشروع التشريع 04.04 المرتبط بالسكنى والتعمير لكن عمل على تقويته والذي يتغيى في محتواه رد الاعتبار لسياسة عدم التركيز على حساب سياسة اللامركزية التي أفرزت ممارستها على صعيد الجماعات المحلية العديد من اختلالات، سوى أن ذلك الحضور على صعيد المقال القانوني لا يعكس حضور تلك الأقسام على صعيد الواقع، حيث تفتقد جلها للموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية وإلى الوسائل المالية اللازمة للقيام بدورها في مجال حساس يمتاز بالتشعب والتعقد.

أضف إلى هذا أن خلق الوكالات الحضرية نتج عنه تقليص دور تلك الأقسام في مجال الإستراتيجية العمراني خاصة فيما يتعلق للجماعات الحضرية، بل إحراز المراكز الجهوية للاستثمار([6]) تحت مسؤولية ولاة الجهات أعطى دينامية حديثة للعمالات. ذلك مع العلم أن وزن العامل يوجد قويا على المستوى الإقليمي انطلاقا من المرجعية الدستورية حيث ينص الفصل 102 من قانون أساسي 1996 على ما يلي:
– “يمثل العمال الجمهورية في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تطبيق القوانين وهم مسؤولون عن تنفيذ مراسيم السلطات كما أنهم مسؤولون لتلك القصد عن خطة المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية” ([7]).

ذلك، وقد عزز مشروع التشريع رقم 04.04 المرتبط بالسكنى والتعمير موقع العامل في مجال الإستراتيجية العمراني خاصة على صعيد وثائق التعمير الحديثة التي أتى بها؛ إذ تنص المادة 21 منه على أن العامل يوافق على مشروع تصميم توجيه التعمير بقرار يعلن في الجريدة الحكومية. ويعد مرسوم العامل القاضي بالموافقة على تصميم توجيه التعمير باعتبار إشعار علني بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجازه ([8]).

والمهم ذكره أن الولاة يقومون واقعيا بأدوار رئيسية على صعيد الإستراتيجية العمراني رغم عدم حضور مقال قانوني في ذلك الأمر، حيث لا وجود لمصطلح “الحاكم” في القوانين المنظمة للتعمير لكن الأدهى من هذا أن التشريع 47-97 المحدث للجهة يتحدث عن العامل ترتيب الجهة محجما عن تسميته بالوالي، الأمر الذي يولد شرعية التساؤل عن تلك الحالة ([9]).

ب- المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية
لقد تم إحراز المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية سنة 1993، والتي وصل عددها في أول الشأن سبعة تبعا لتقسيم الجهوي بموجب ظهير 16 شهر يونيو 1971 ليتحول عددها إلى 16 مفتشية تبعا للتقسيم الجهوي الحديث. وكانت في أول الشأن تابعة لوزارة الداخلية حيث أنيطت بها مجموعة من الاختصاصات بموجب مرسوم وزير الداخلية والإعلام رقم 491-93 الصادر في 24 من شعبان 1413 موافق 16 شباط 1993، سنركز منها على هذه المتعلقة بمجال الإستراتيجية العمراني والتي يمكن تلخيصها في القادم:
– جمع كل البيانات الضرورية والقيام بالدراسات واقتراح جميع الإجراءات والأعمال المرغوب إنجازها غاية المعاونة على تحديد التّخطيط الجهوية للتنمية وتتبعها وتقدير نتائجها؛
– المشاركة أو تجهيز وثائق التعمير مثل المخططات التوجهية للتهيئة الحضرية وتصاميم التهيئة؛
– السهر على تنفيذ الوثائق التكنولوجيا مثل المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني ومخطط الإنماء والتحضير الجهوي والمخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ومخططات التهيئة؛
– السهر على التقيد بجودة الشغل المعماري في تجهيز الوثائق المرتبطة بالتعمير ومشاريع الإعداد الحضري؛
– الحث على تنفيذ الوثائق المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والنجاح بينها وبين الواقع.

والمهم ذكره أن المفتشيات الجهوية لم تعد تابعة لوزارة الداخلية، فمع حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي، أصبحت تابعة لوزارة تجهيز التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، ([10]) حيث أصبحت تضطلع بمهام التنسيق بين عناصر الوزارة على المستوى الجهوي، كما توضح هذا دورية وزير تجهيز التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان عدد 2001 بتاريخ 27 يوليوز 2000 محافظة على أبرز المهمات التي كانت منوطة بها في مجال الإستراتيجية العمراني، إضافة إلى ذلك أنها أصبحت تترأس اللجنة المركزية المرتبطة بتصاميم التهيئة، تلك اللجنة التي لم تعد تنعقد على المستوى المركزي.

ذلك وقد لعبت المفتشيات الجهوية أيضاً دورا أساسيا على صعيد الإستراتيجية العمراني في الأنحاء الخارجة عن تأثير تدخل الوكالات الحضرية التي لازالت لم يتم تعميمها عقب على مصر العليا الوطني، حيث أوكلت للمفتشيات مهمات الوكالات الحضرية في الأنحاء المذكورة على صعيد وثائق التعمير من حيث تجهيز الدراسات الضرورية لإعداد المخططات التوجيهية وتجهيز مشروعات وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية.

ولقد تبين عن طريق الشغل بقرار وزير الداخلية والإعلام رقم 491.93 السالف الذكر أن الاختصاصات الموكولة للمفتشية الجهوية تتضارب في بعضها مع هذه المسندة للوكالات الحضرية بموجب المقالات التشريعية المحدثة لها ولا سيما منها الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المعتبر باعتبار تشريع.

ولقد كان ذلك التضارب أحيانا مصدر متغيرات عديدة لم تكن طول الوقت بلا نفوذ على خطة شؤون التعمير وسير تلك الهياكل وتعايشها وفعاليتها. أضف إلى هذا أن الاختصاصات التي أنيطت بالمفتشيات الجهوية تفوق بكثير مقدار الاعتمادات العينية والبشرية المرصودة لها في عدم تواجد مرجعية قانونية جلية ما دام أن مراسيم ومناشير وزيرية هي التي تنظم ميدان تدخل تلك الهياكل الإدارية، حيث أن الممارسة أفرزت عجز تلك البنية الإدارية عن الاضطلاع بدورها خصوصا في الأنحاء الخارجة عن مدى تدخل الوكالات الحضرية.

ومع مجيء حكومة إدريس جطو، أصبحت تلك المفتشيات لا تتدخل في ميدان التعمير فبدأت تقتصر في ميدان تدخلها على تجهيز التراب الوطني والبيئة والماء فتم تغيير اختصاصاتها في ميدان التعمير إلى المديريات الجهوية للإسكان ([11]) التي أصبحت تسمى ب ” المديريات الجهوية للإسكان والتعمير” ورغم أن القلة يشاهد بأن سلب قطاع التعمير من المفتشيات الجهوية يمس في العمق آفاق تنشيط التدخل الجهوي في مجال خطة الأمر العام الإقليمي ([12])، فإنه في اعتقادي يروم في الوجهة الصحيح للأمور لكون التعمير والإسكان مجالين يتميزان بالطابع العملياتي Opérationnel، خلافا لإعداد التراب الذي يركز على التصورات العامة والتوجهات الكبرى لتنظيم الميدان. فإلى أي حاجز تمَكّنت تلك المديريات أن تجد لها مكانا بين بقية المتدخلين في ذلك الصدد؟

ج- المديريات الجهوية بين الإسكان والتعمير
الأمر الذي لا شك فيه أن فصل تجهيز التراب الوطني عن التعمير في محيط حكومة إدريس جطو كان خلف توسيع اختصاصات المديريات الجهوية للإسكان. سوى أنه قبل أن يتم تعيين تلك المديريات باختصاصات في مجال التعمير، فقد تم خلق، كمرحلة انتقالية، خلايا إدارية للتعمير والهندسة المعمارية يمكن تلخيص أكثر أهمية أدوارها في ميدان الإستراتيجية العمراني فيما يأتي:
– تتبع مشروعات وثائق التعمير ودراسات الهندسة المعمارية في طور التجهيز والمشاريع والدراسات التي سيوكل لها بإعدادها؛
– المساهمة في ندوات اللجن على المستوى الجهوي والإقليمي، والتي تنظر في قضايا التعمير والهندسة المعمارية؛ حيث تم احتضانها (أي الخلايا) مؤقتا بمقرات الوكالات الحضرية ([13]).

لقد عملت تلك الخلايا على ضمان استمرارية المرفق العمومي في انتظار إرجاع ترتيب الهياكل الإدارية التابعة للوزارة على المستوى الإقليمي مدعمة في هذا من قبل الوكالات الحضرية والمديريات الجهوية للإسكان على وجه التخصيص، حيث انصب عملها على معالجة الملفات التي تكتسي صبغة استعجالية وخصوصا هذه الواردة في محاضر نقل الاختصاصات بين المكلفين بتلك الخلايا والمفتشين الجهويين للتعمير، ومن ذلك المنطق يتضح أن خلق تلك الخلايا كان تصرف مؤقتا.

سوى أنه بتاريخ 16 شتنبر 2003 نشر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير دورية ترمي إلى توظيف المديريات الجهوية للإسكان بمهام التعمير([14]) واضعة بهذا حدا لعمل الخلايا الإدارية السالف ذكرها ومركزة على ما يلي:
– إحراز وحدة إدارية تابعة للمدراء الجهويين للإسكان والتعمير تسند إليها مهمات التعمير والهندسة المعمارية؛
– تحديد الموارد البشرية والإمكانات التي ستوضع رهن دلالة تلك الوحدات لتضطلع بمهامها وهذا باتفاق مع الوكالات الحضرية؛
– تسلم من الخلايا الإدارية الجهوية مختلَف الملفات المرتبطة بالتعمير والهندسة المعمارية؛
– وضع برنامج تكويني للموارد البشرية.

ذلك، وقد حددت الدورية المذكورة العديد من مهمات لتلك المديريات سنرتكز – ارتباطا بالموضوع- على هذه التي لها رابطة بميدان الإستراتيجية العمراني، حيث عهد إليها بترصد مشروعات وثائق التعمير ودراسات الهندسة المعمارية في طور التجهيز والمشاريع والدراسات التي سيوكل لها بإعدادها إضافة إلى ذلك المساهمة في مؤتمرات اللجن على المستوى الجهوي والإقليمي والتي تنظر في قضايا التعمير والهندسة المعمارية والمساهمة في رصد حركة العمران وتهييج مراعاة الحكومة المقصودة فيما يتعلق الخروقات المعاينة في ميدان التعمير([15]). سوى أن بنود تلك الدورية لازالت في جلها حبرا على ورق، ما دام أن أغلب المديريات الجهوية للإسكان والتعمير لازالت لا تمارس مهامها في ميدان التعمير لاعتبارات عينية وبشرية على وجه الخصوص، حيث فضلا على ذلك قلة الموارد البشرية التي تتوفر عليها، فإن حتى هذه المتاحة قد تفتقد إلى التكوين والخبرة في ميدان التعمير.

ولعل الإشكال يطرح على نحو أضخم على صعيد المديريات الجهوية التي يدخل في نطاقها أنحاء لا تدخل في مدى الوكالة الحضرية، حيث تقوم، إضافة إلى ذلك الاختصاصات المنوطة بها، بدراسة وإبداء الرأي في طلبات رخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم المنشآت. وسوف نقف على تلك النقطة في الفصل الثاني من ذلك البحث المرتبط بالتدبير الحضري.

فواقع الشأن فيما يتعلق للمديريات الجهوية يذكرنا بما حدث للمفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والإسكان، حيث كثرة الاختصاصات وقلة الموارد، أضف إلى هذا أنه من شأن هذا التضارب الذي كان يحصل بين المفتشيات الجهوية والوكالات الحضرية أن يحصل بينها وبين المديريات الجهوية للإسكان والتعمير خاصة على صعيد الإستراتيجية العمراني. فأي مقدار مضافة من الممكن أن تقدمها المديريات الجهوية كمتدخل حديث بتركيبتها الجارية في مجال التعمير على صعيد تتبع مشروعات وثائق التعمير؟ ذلك الاختصاص الذي يعتبر من صميم ميدان تدخل الوكالات الحضرية وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من ظهير 1993 الممنهج للوكالات الحضرية.

إذا كانت كل من العمالات والمديريات الجهوية للإسكان والتعمير لها اختصاصات جلية وأدوار رئيسية في ميدان الإستراتيجية العمراني، فإن اهتمامات خارجية أخرى لا تقل ضرورة ايضاً من حيث تدخلها في ذلك الصدد، حيث تلعب كل من الوقاية المدنية وكذا المديريات الجهوية للتجهيز ومندوبيات وزارة الفلاحة وغيرها من المصالح الأخرى أدوارا في ميدان الإستراتيجية العمراني تستحق النهوض عندها.
____________________________________________
[1] الظهير الشريف باعتبار تشريع رقم 1.75.168 الصادر بتاريخ 25 صفر 1397 ج.ر عدد 3359 بتاريخ 16 شهر مارس 1977 ص: 768
[2] الظهير الشريف باعتبار تشريع رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 06 تشرين الأول 1993 يحول ويتمم بمقتضاه ظهير 15 شهر فبراير 1977.
[3] القرار رقم 2.93.67 صادر في 4 ربيع الآخر 1414 موافق 21 شتنبر 1993 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.51 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 موافق 10 شتنبر 1993.
[4] مرسوم وزير الداخلية رقم 686.03 بتاريخ 20 شهر مارس 2003 بتفويض الاختصاص إلى عمال العمالات والأقاليم المنشور في الجريدة الحكومية عدد 5099 بتاريخ 14 شهر أبريل 2003.
[5] لقد بات الحاكم في ذلك الأمر يؤشر على مراسيم القيام بدراسة تصاميم التهيئة وهذا بتفويض من وزير الداخلية بموجب المادة الثالثة من مرسوم وزير الداخلية رقم 683.03 الصادر في 16 من محرم 1424 (20 شهر مارس 2003) ؛
[6] نشير هنا إلى أننا سنقف على نحو مدقق على تلك المراكز في الفصل الثاني من ذلك القسم لكونها تلعب دورا أساسيا على صعيد الخطة العمراني.
[7] تجدر الدلالة إلى أنه في محيط التنظيم الإداري المغربي، وحدهم العمال الذين يحملون صفة “ممثل الجمهورية” حيث أن الوزير الأول ذاته لا يحمل تلك الصفة.
[8] المادة 22 من مشروع التشريع 04.04 السالف الذكر.
[9] بالرغم من تطور الخط الكرونولوجي للولاية منذ إحداثها سنة 1981 إلى الرسالة الملكية المؤرخة في 4 كانون الثاني 2002 بشأن الخطة اللامتمركز للاستثمار والتي أسندت “لولاة الجهات” سلطات واسعة، فإن الحالة القانونية والنظامية لمؤسسة الحاكم لازالت غير جلية لحد هذه اللحظة.
[10] قرار رقم 2.98.386 صادر في 16 من ذي الحجة 1418 (14 نيسان 1998) يرتبط باختصاصات الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، الجريدة الحكومية عدد 4578 بتاريخ 18 ذي الحجة 1418 (16 نيسان 1998) ص: 1325.
[11] قرار رقم 2.02.853 صادر في رمضان 1423 (29 نونبر 2002) يرتبط بتفويض السلط إلى الوزير المتندب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، الجريدة الحكومية عدد 5061 بتاريخ 02 دجنبر 2002، ص: 3551
[12]المتصرف المختار: مرجع أسبق، ص: 112.
[13] المتصرف المختار: تعدد المتدخلين في مجال التعمير – نموذج مدينة مراكش- بحث نيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التشريع العام – كلية الحقوق، الرباط- أكدال، الموسم الجامعي 2003-2004، ص: 112.
دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير عدد 197 بتاريخ 7 كانون الثاني 2003 إلى مديري الوكالات الحضرية المرتبطة بتسيير الخلايا الإدارية للتعمير والهندسة المعمارية.
[14] دورية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير عدد 20414/200 بتاريخ 16 دجنبر 2003 المرتبطة بتكليف المديريات الجهوية للإسكان والتعمير بمهام التعمير والهندسة المعمارية.
[15] مع العلم أن الدورية أتت غامضة في ذلك الفقرة ما دام أنها لم تحدد الطبيعة القانونية للرأي الذي تبديه المديرية، حيث كان من الأجدى ورفعا لكل لبس أن تؤكد على كون الرأي الذي تبديه ملزما إسوة بالوكالات الحضرية.
وعلى الظهير الشريف رقم 1.95.40 الصادر في 27 من رمضان 1415 (27 فبراير 1995) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976 ) في شأن التنظيم الجماعي، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتحديد نظام تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها، كما وقع تغييره أو تتميمه ؛

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم 137.66  الصادر في 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.394 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) بتخويل وزير الداخلية السلط والصلاحيات في ميدان الإنعاش الوطني والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.100 الصادر في 6 محرم 1415(16 يونيو 1994 )في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية ؛

وبعد دارسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)،

رسم ما يلي :

الماد ة 1
تناط بوزير الداخلية مهمة الإدارة الترابية للمملكة في إطار اختصاصه ويسهر على الحفاظ على الأمن العام، ويزود الحكومة بالمعلومات العامة، ويتولى الوصاية على الجماعات المحلية.

المادة 2
تشتمل وزارة الداخلية بالإضافة إلى ديوان الوزير على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

المادة 3
تشتمل الإدارة المركزية من جهة على :
-                الكتابة العامة ؛
-                المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
-                المديرية العامة للأمن الوطني ؛
-                المديرية العامة للقوات المساعدة ؛
-                المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
-                قسم الاتصالات.التابعة مباشرة للوزير، ومن جهة أخرى على :
-                المديرية العامة للجماعات المحلية ؛
-                المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
-                مديرية الشؤون القروية ؛
-                مديرية الوقاية المدنية ؛
-                مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ؛
-                مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛
-                مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز ؛
-                مديرية الشؤون الإدارية ؛
-                قسم تنسيق الشؤون الاجتماعية ؛
-                قسم الربط والتنظيم.
المادة 4
يمارس الكاتب العام تحت سلطة الوزير الاختصاصات المسندة إليه بأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413( 29 أبريل 1993).
المادة 5
تظل المديرية العامة للأمن الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375(16 ماي 1956)المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 6
تظل المفتشية العامة للقوات المساعدة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.

المادة 7
تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.100 بتاريخ 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994 )، مهمة القيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش في الأقاليم والعمالات والدوائر والقيادات.
كما يعهد إليها بالقيام ضمن نفس الشروط بأعمال التفتيش في الجماعات المحلية وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتجمعاتها وتقسيماتها.
المادة 8
يعهد إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بمهمة النظر في القضايا التي لها تأثير سياسي، والتحضير للانتخابات وتنظيمها من الناحية المادية وتدبير شؤون الولاة والسهر على مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة وعلى تتبعها.
وتلحق بها مدرسة استكمال خبرة الأطر المحدد تنظيمها واختصاصاتها بالمرسوم الملكي رقم 429.65  بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1385 (27 سبتمبر1965 )، كما وقع تغييره أو تتميمه.
تشتمل المديرية العامة للشؤون الداخلية على :
-                مديرية الولاة ؛
-                مديرية الشؤون العامة ؛
-                مديرية الدراسات والتحاليل ؛
-                مديرية التنظيم والحريات العامة ؛
-                قسم الدراسات والتعاون ؛
-                قسم الحدود ؛
-                قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء ؛
-                مصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري.
المادة 9
يعهد إلى مديرية الولاة بتدبير شؤون الولاة ومراقبتهم وتشتمل على :
-                قسم تدبير شؤون الولاة ؛
-                قسم المراقبة.
 يشتمل قسم تدبير شؤون الولاة على :
-                مصلحة الولاة والتأهيل ؛
-                مصلحة الشيوخ والمقدمين ؛
-                قسم المراقبة الذي يضم :

·               مصلحة المراقبة ؛
·               مصلحة المعطيات الإحصائية.

المادة 10
تقوم مديرية الشؤون العامة بمراقبة جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى ، وتسهر على تطبيق النصوص التنظيمية الراجعة لاختصاصاتها.
وتشتمل على :
-                القسم المركزي لجوازات السفر ؛
-                قسم التنظيم.

يشتمل القسم المركزي لجوازات السفر على :
-                المصلحة المعلوماتية لجوازات السفر ؛
-                مصلحة الأبحاث.
ويشتمل قسم التنظيم على :
-                مصلحة المراقبة ؛
-                مصلحة التنظيم.

المادة 11
تناط بمديرية الدراسات والتحاليل مهمة القيام بدراسات تركيبية وإدارة شؤون الوثائق والإعلام الاقتصادي والاجتماعي، وتشتمل على :
-                قسم الدراسات التركيبة والوثائق ؛
-                قسم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي.
يشتمل قسم الدراسات التركيبية والوثائق على :
-                مصلحة الدراسات التركيبية ؛
-                مصلحة الصحافة والإعلام ؛
-                مصلحة الدراسات والوثائق.
ويشتمل قم الإعلام الاقتصادي والاجتماعي على ما يلي :
-                مصلحة الأعمال الدينية والثقافية ؛
-                مصلحة الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والنقابية ؛
-                مصلحة المغاربة المقيمين في الخارج.
المادة 12
تتولى مديرية التنظيم والحريات العامة مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتتبع الملتمسات والشكاوى والطعون والمنازعات، ويعهد إليها بتنظيم وتوجيه الاتصال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتعتبر مختصة كذلك في مجال إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.

وتشتمل على :
-              قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية ؛
-              القسم القانوني ؛
-              قسم الدراسات والوثائق ؛
-              قسم الاتصال والربط الإداري ؛
-              مصلحة الوسائل العامة.

يشتمل قسم مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية على :
-              مصلحة مجال التطبيق الفردي ؛
-              مصلحة مجال التطبيق الجماعي.

يشتمل القسم القانوني على :
-               مصلحة الملتمسات والشكاوي ؛
-               مصلحة الطعون والمنازعات.
يشتمل قسم الدراسات والوثائق علي :
-              المصلحة المعلوماتية ؛
-               مصلحة المحفوظات.
يشتمل قسم الاتصال والربط الإداري على ما يلي :
-              مصلحة الاتصال ؛
-              مصلحة إبداء الآراء وتقديم الفتاوى.

المادة 13
تناط بقسم الدراسات والتعاون مهمة إعداد الدراسات وتتبع التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.

ويشتمل على :
-              مصلحة التعاون ؛
-              مصلحة التعاون في ميداني محاربة المخدرات والحفاظ على الأمن.

المادة 14
يتولى قسم الحدود تتبع الشؤون الإدارية والاقتصادية الخاصة بالحدود.

ويشتمل على :
-              مصلحة شؤون الأقاليم الجنوبية ؛
-              مصلحة الربط.


المادة 15
يشتمل قسم المعلوماتية والانتخابات والدراسات المتعلقة بالإحصاء المكلف بتحضير وتتبع الاستشارات الانتخابية والإستفتائية ومعالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء على ما يلي :
-              مصلحة الدراسات المعلوماتية ؛
-              مصلحة الانتخابات ؛
-              مصلحة الدراسات المتعلقة بالإحصاء.

المادة 16
تناط بمصلحة التنسيق ومكتب الضبط السري مهمة إطلاع المدير العام للشؤون الداخلية على بعض القضايا الراجعة إلى المديرين سواء قبل معالجتها من لدن المديريات أو أثناءها أو بعدها، ويعهد إليها كذلك بتحضير جداول المداومة الزمنية الخاصة بالمديرية العامة للشؤون الداخلية.

المادة 17
يعهد إلى قسم الاتصالات بمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديو كهربائية والراديوفونية والراديو تلغرافية وكذا القضايا المتعلقة بميدان التليكس والتليفون ووكالات الأخبار، اللازمة لتسيير عمالات وأقاليم المملكة وذلك على صعيد مجموع التراب الوطني.

ويشتمل قسم الاتصالات على :
-              المصلحة التقنية للاتصالات ؛
-              مصلحة الاستغلال والتجهيز والمعدات.

المادة 18
يعهد إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بمهمة تحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطاته المتعلقة بالوصاية على الجماعات المحلية والسهر على تتبعها ومراقبة تنفيذها.

تناط بها كذلك مهمة إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية.

وتشتمل على :
-                مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون ؛
-                مديرية المالية المحلية ؛
-                مديرية التخطيط والتجهيز ؛
-                مديرية الماء والتطهير ؛
-                مديرية الممتلكات ؛
-                مديرية الإنعاش الوطني ؛
-                قسم التنسيق الإداري ؛
-                قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية.

المادة 19
يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية والدراسات والوثائق والتعاون بمهمة تتبع سير المجالس المحلية ومراقبة أعمالها الخاضعة للوصاية، والنهوض بنظام الحالة المدنية والقيام بإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية وتنمية التعاون بين الجماعات وتتبع النشاط الدولي للجماعات المحلية وتنسيقه وإحداث وإدارة رصيد للدراسات والمراجع الببليوغرافية والنشرات المختلفة لصالح التنمية المحلية.

وتشتمل على :
-                قسم المجالس المحلية ؛
-                قسم الحالة المدنية ؛
-                قسم الخدمة العسكرية ؛
-                قسم التعاون اللامركزي ؛
-                قسم الدراسات والإحصائيات ؛
-                مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية.

يشتمل قسم المجالس المحلية على :
-              مصلحة الأجهزة المحلية ؛
-              مصلحة دراسة المداولات ؛
-              مصلحة الشرطة الإدارية ؛
-              مصلحة المنازعات.

يشتمل قسم الحالة المدنية على :
-              مصلحة التنظيم ؛
-              مصلحة الدراسات والمنازعات ؛
-              مصلحة التفتيش والتأهيل ؛
-              مصلحة إحصائيات الحالة المدنية.

يشتمل قسم الخدمة العسكرية على :
-              مصلحة الإحصاء والاستغلال ؛
-              مصلحة الدراسات والتنظيم ؛
-              مصلحة الربط.

يشتمل قسم التعاون اللامركزي على :
-              مصلحة التعاون الداخلي ؛
-              مصلحة التعاون الثنائي ؛
-              مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.

يشتمل قسم الدراسات  والإحصائيات على :
-              مصلحة الدراسات العامة ؛
-              مصلحة الدراسات الإحصائية.

يشتمل مركز الوثائق الخاصة بالجماعات المحلية المعتبر في حكم قسم على :
-              مصلحة جمع واقتناء الوثائق والعلاقات الخارجية ؛
-              مصلحة المعالجة والبحث والتحليل ؛
-              مصلحة النشر والتوزيع.

المادة 20
تناط بمديرية المالية المحلية مهمة الإشراف على الأعمال المالية للجماعات المحلية في إطار ممارسة الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية.

وتشتمل مديرية المالية المحلية على :
-                قسم الموارد البشرية ؛
-                قسم الموارد المالية ؛
-                قسم الميزانيات والصفقات ؛
-                قسم المحفوظات والإحصائيات.

يشتمل قسم الموارد البشرية على :
-                مصلحة التنظيم والمناهج ؛
-                مصلحة الأنظمة ؛
-                مصلحة التدبير ؛
-                مصلحة الشؤون الاجتماعية.

يشتمل قسم الموارد المالية على :
-                مصلحة الضرائب المحلية ؛
-                مصلحة الموارد المرصدة ؛
-                مصلحة الاقتراضات ؛
-                مصلحة المراقبة والمساعدة.

يشتمل قسم الميزانيات والصفقات على :
-                مصلحة الميزانيات الإقليمية والقروية ؛
-                مصلحة الميزانيات البلدية ؛
-                مصلحة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛
-                مصلحة الصفقات.

يشتمل قسم المحفوظات والإحصائيات على :
-                مصلحة المحفوظات المحاسبية ؛
-                مصلحة الإحصائيات ؛
-                مصلحة التحليل.

المادة 21
يعهد إلى مديرية التخطيط والتجهيز بمهمة إعداد وتنسيق مخططات وبرامج تنمية وتجهيز الجماعات المحلية، وتقديم الإرشاد والمساعدة التقنية في تحقيق المشاريع والسهر على مراقبة أشغال تجهيز الجماعات المحلية وتنسيقها. وتقوم كذلك بتنمية المساحات الخضراء وتهيئة المناظر الطبيعية في مدن ومراكز المملكة.
وتشتمل على :
-                قسم تنمية الجماعات المحلية ؛
-                قسم البرمجة والتجهيز ؛
-                قسم المحافظة على الصحة في الجماعات ؛
-                قسم المساحات الخضراء والأغراس.

ويشتمل قسم تنمية الجماعات المحلية على :
-                مصلحة الجماعات الحضرية ؛
-                مصلحة الجماعات القروية ؛
-                مصلحه البرامج الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
-                مصلحة مناطق الأنشطة الاقتصادية.

يشتمل قسم البرمجة والتجهيز على :
-                مصلحة الدراسات ؛
-                مصلحة البرامج ؛
-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
-                مصلحة الرسم والخرائطية.

يشتمل قسم المحافظة على الصحة في الجماعات على :
-                مصلحة المكاتب الصحية الجماعية ؛
-                مصلحة الوقاية الصحية ؛
-                مصلحة المراقبة الصحية.

يشتمل قسم المساحات الخضراء والأغراس على :
-                مصلحة الدراسات وتهيئة المناظر الطبيعية ؛
-                مصلحة المشاتل والإنتاج النباتي ؛
-                مصلحة التأهيل.

المادة 22
يعهد إلى مديرية الماء والتطهير بمهمة تتبع وتنسيق الدراسات والأشغال في ميدان الماء الصالح للشرب والماء المستعمل لأغراض فلاحية وتطهير المواد الصلبة والسائلة والحرص باتصال مع الإدارات المعنية على تحضير النصوص التنظيمية المطبقة على القطاعات المذكورة والمساهمة في إعداد المعايير الملائمة.
وتشتمل على :
-                قسم التنظيم وإقرار المعايير ؛
-                قسم الماء ؛
-                قسم التطهير المتعلق بالسوائل ؛
-                قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة.

يشتمل قسم التنظيم وإقرار المعايير على :
-                مصلحة التنظيم ؛
-                مصلحة إقرار المعايير.

يشتمل قسم الماء على :
-                مصلحة الهندسة المائية الحضرية ؛
-                مصلحة الهندسة المائية القروية ؛
-                مصلحة استخدام المياه المستعملة المصفاة.

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالسوائل على :
-                مصلحة الدراسات ؛
-                مصلحة المساعدة على القيام بالعمل ؛
-                مصلحة التتبع والمراقبة.

يشتمل قسم التطهير المتعلق بالمواد الصلبة على :
-                مصلحة الدراسات وتحسين القيمة ؛
-                مصلحة المساعدة على التدبير ؛
-                مصلحة التتبع والمراقبة.

المادة 23
يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحافظة على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها.

وتقوم بدراسات وتوجه عمل الجماعات المحلية الرامي إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير.


وتشتمل على :
-              قسم المحافظة على الممتلكات ؛
-              قسم الدراسات والمعاملات ؛
-              قسم تنمية الممتلكات ؛
-              القسم التقني والعمراني ؛
-              المصلحة المعلوماتية.

يشتمل قسم المحافظة على الممتلكات على :
-              المصلحة القانونية ؛
-              مصلحة المراقبة.

يشتمل قسم الدراسات والمعاملات على :
-              مصلحة الدراسات ؛
-              مصلحة المعاملات العقارية.

يشتمل قسم تنمية الممتلكات على :
-              مصلحة مراقبة استغلال العقارات ؛
-              لمصلحة العقارية.

يشتمل القسم التقني والعمرانى على :
-              المصلحة العمرانية ؛
-              المصلحة التقنية.

المادة 24
تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني.

ولهذه الغاية تقوم بحصر البرنامج التقديري السنوي باعتبار الاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والهيئات المعنية بالأمر. وتسهر على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

تشتمل الإدارة المركزية على :
-                المفتشية ؛
-                قسم الإدارة العامة ؛
-                القسم التقني.

تناط بالمفتشية التابعة مباشرة للمدير مهمة إطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجهه إليها والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.

يعهد إلى قسم الإدارة العامة بمهمة تدبير شؤون المستخدمين والمعدات وإعداد الميزانية وتنفيذها وتحضير النصوص التنظيمية الجارية على الإنعاش الوطني وتأهيل منشطي الأوراش باتصال مع الإدارات المعنية.

ويشتمل هذا القسم على :
-                  مصلحة المستخدمين والمعدات ؛
-                  مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
-                  مصلحة التنشيط.

يعهد إلى القسم التقني بإعداد الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها وتخطيط المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي، كما يقوم بالمراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها المصالح التقنية التابعة للعمالات أو الأقاليم.

يشتمل هذا القسم على :
-                  مصلحة البرمجة والتخطيط ؛
-                  مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.

تشتمل المصالح الخارجية لمديرية الإنعاش الوطني على مندوبيات العمالات أو الأقاليم التابعة مباشرة لسلطة العمال.

يعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المديرية البرامج التقديرية السنوية التي تم إعدادها باتصال مع الإدارات والهيئات المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.

المادة 25
تناط بقسم التنسيق الإداري مهمة التنسيق الإداري بين مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من جهة، والربط بين هذه المديرية والمصالح والإدارات الأخرى من جهة ثانية.

ويشتمل على :
-                  مصلحة المستخدمين ؛
-                  مصلحة المعدات ؛
-                  مصلحة العلاقات العامة.

المادة 26
يعهد إلى قسم الدراسات والأشغال المعلوماتية بمهمة تأطير مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية من الناحية المعلوماتية، وتنمية وإدارة أسس المعطيات المحلية وتقديم الإرشاد والمساعدة لإقامة نظم معلوماتية في الجماعات المحلية والمساهمة في تنمية التطبيقات.

ويشتمل على :
-                  مصلحة الدراسات والتنظيم والمناهج، ؛
-                  مصلحة المساعدة التقنية ؛
-                  مصلحة النظم المعلوماتية والشبكات ؛
-                  مصلحة الاستغلال وتحصيل المعطيات.

المادة 27
يعهد إلى المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بمهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية تحت سلطة وزير الداخلية.

ولهذه الغاية يعهد إليها باتصال مع الوزارات المعنية بما يلي :
-                  تطوير وتنسيق جميع الدراسات والأعمال والمشاريع التي تيسر التوزيع الأفضل للسكان والأعمال ومواقعهم باعتبار أحسن استعمال للطاقات الوطنية والجهوية والمحلية.
-                  القيام بكل عمل من شأنه التحكم في تزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية وتوفير الإطار اللازم لذلك والسهر على النهوض بهندسة معمارية مستوحاة من غنى التراث الوطني والقيام بجميع أعمال البحث التقني والقانوني اللازمة لهذا الغرض.
-                  السهر على تأهيل الأطر التقنية في ميادين التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني.

وتشتمل المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني على :
-                  مديرية التعمير ؛
-                  مديرية الشؤون القانونية ؛
-                  مديرية الهندسية المعمارية ؛
-                  مديرية إعداد التراب الوطني ؛
-                  قسم الشؤون الإدارية ؛
-                  قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين.


المادة 28
تناط بمديرية التعمير مهمة توفير الإطار اللازم لتزايد وتطور التجمعات الحضرية والقروية للبلاد. وتسهر لهذه الغاية على إعداد دراسات التخطيط الحضري ووضع وثائق التعمير.

ويعهد إليها بما يلي :
-                  إعداد الدراسات العامة للتخطيط الحضري التي تحث على القيام بعمليات إعداد منسجمة ؛
-                  القيام بجميع الدراسات والأبحاث اللازمة للتوفيق بين وثائق التعمير والتطور العمراني للبلاد ؛
-                  حصر البرامج الخاصة بوضع وثائق التعمير والسهر على إعدادها إقرارها.

وتشتمل مديرية التعمير على :
-         قسم التخطيط الحضري الذي يضم :
·              مصلحة الدراسات والبرمجة الحضرية ؛
·              مصلحة المخططات التوجيهية للتهيئة الحضرية ؛
·              مصلحة الأبحاث والنماذج في مجال التعمير.

-         قسم التعمير الذي يضم :
·              مصلحة مخططات التهيئة ؛
·              مصلحة مخططات التنمية ؛
·              مصلحة مراقبة المطابقة.

-         قسم التقديرات والتهيئة العقارية الذي يضم :
·              مصلحة الملاحظات والتقديرات العقارية ؛
·              مصلحة التهيئة العقارية.

-         مصلحة الكشف عن بعد والخرائطية والطبع.
·              مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.

المادة 29
يعهد إلى مديرية الشؤون القانونية بما يلي :
-                  السهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ؛
-                  تقييم تطبيق النصوص المذكورة والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق باستمرار بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد ؛
-                  إعداد مشاريع النصوص المذكورة وتتبع مسطرة إقرارها ؛
-                  تقديم المساعدة القانونية إلى المصالح الخارجية والوكالات الحضرية وكذا الجماعات المحلية ؛
-                  القيام بتوزيع وتعميم النصوص الجاري العمل بها ؛
-                  بحث القضايا المتنازع فيها.

تشتمل مديرية الشؤون القانونية على :
-         قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية الذي يضم :
·              مصلحة الدراسات التشريعية ؛
·              مصلحة الأنظمة العامة ؛
·              مصلحة الأنظمة الخاصة ؛
·              مصلحة المراقبة والمنازعات.

-         قسم التدوين والتوثيق والتعميم الذي يضم :
·              مصلحة التدوين ؛
·              مصلحة المساعدة والإرشاد ؛
·              مصلحة التوثيق والتعميم ؛
·              مصلحة المحفوظات.

المادة 30
تناط بمديرية الهندسة المعمارية مهمة التعرف على التراث العمراني الوطني بجميع أشكاله وقيمه وتحولاته الجذرية.

ويعهد إليها بالنهوض بالهندسة المعمارية (التقليدية والحديثة) بفضل جمع الخبرات في مجال الهندسة المعمارية باعتبارها إطارا مرجعيا يمكن من تحسين التدخلات المستقبلية للقطاعين العام والخاص وتضطلع بأعمال المتابعة والمراقبة في هذا المجال.

تشتمل مديرية الهندسة المعمارية على :
-         قسم النهوض بالهندسة المعمارية الذي يضم :
·              مصلحة التراث المعماري ؛
·              مصلحة المواقع والمناظر الحضرية ؛
·              مصلحة البحث المعماري.


-         قسم مراقبة الهندسة المعمارية الذي يضم :
·              المصلحة التقنية للبناءات ؛
·              مصلحة مهن البناء ؛
·              مصلحة التنسيق المعماري للمشاريع العمرانية.

-         مصلحة التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية.

المادة 31
تناط بمديرية إعداد التراب الوطني مهمة توجيه وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال إعداد التراب الوطني، ويعهد إليها خاصة بما يلي :
من الحماية اللازمة لتجديد موارده ؛
-                  السهر على إعداد الدراسات وتطبيق المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني ؛
-                  خلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الدولي والجهوي؛
-                  تشجيع - العمل على تحقيق توزيع أفضل للسكان والأعمال في مجموع التراب الوطني ولاسيما بتحديد الإمكانات الوطنية والجهوية والمحلية واستغلالها بكيفية رشيدة ؛
-                  الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات الجماعة مع تمكين عناصره وتوحيد المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها ؛
-                  النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب الوطني وتنسيقها وتحقيق الانسجام فيما بينها.

تشتمل مديرية إعداد التراب الوطني على :
-         قسم التهيئة والتخطيط المادي الذي يضم :
·              مصلحة القطاعات المنتجة ؛
·              مصلحة القطاعات الاجتماعية ؛
·              مصلحة البنيات التحتية ؛
·              مصلحة التقييم والتأثير ؛
·              مصلحة المساحات الحساسة.

-         قسم الدراسات والأبحاث الذي يضم :
·              مصلحة الدراسات الأساسية ؛
·              مصلحة الدراسات الجهـوية ؛
·              مصلحة الدراسات الخاصة ؛
·              مصلحة الإحصاءات والأبحاث ؛
·              مصلحه إقرار المعايير ؛
·              مصلحة التوثيق والإعلام والتعاون.

المادة 32
تناط بقسم الشؤون الإدارية المهام التالية :
-                  السهر على تدبير شؤون الموظفين ؛
-                  إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها ؛
-                  تجهيز مختلف الوحدات الإدارية بالمعدات اللازمة والسهر على إدارتها ؛
-                  إحداث مصلحة للتوثيق العام وإدارتها ؛
-                  إحداث بنك للمعطيات الخاصة ؛
-                  معالجة واستغلال جميع المعطيات المرتبطة بإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والتأهيل ؛
-                  طبع واستنساخ الوثائق المكتوبة والخرائطية وضمان تسيير خلية سمعية بصرية ؛
-                  إنشاء مركز للمعلوماتية.

ويضم قسم الشؤون الإدارية : 
-                مصلحة الموظفين ؛
-                مصلحة المحاسبة ؛
-                مصلحة المعدات والاستنساخ التصويري ؛
-                مصلحة التوثيق العام والمعلوماتية.

المادة 33
تناط بقسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين المهام التالية :
-                السهر على تأهيل الأطر التقنية المتوسطة لتلبية حاجات القطاعين العام والخاص في ميادين التعمير والهندسة المعمارية والبناء والهندسة المدنية ورسم الهندسة المعمارية ؛ 
-                إعداد برامج التأهيل وتنظيم المباريات والامتحانات وإحداث مصلحة للتوثيق في مجال التأهيل وتسييرها.

ويشتمل قسم تأهيل التقنيين والتقنيين المختصين على :
-                مصلحة التوثيق والبرامج والامتحانات والمباريات ؛
-                مصلحة تفتيش معاهد التأهيل ومراقبتها.

المادة 34
تلحق بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2.89.56 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1409 (3 أغسطس 1989) والمعهـد الوطني لإعداد التراب والتعمير الخاضع لأحكام المرسوم رقم 2.91.69 بتاريخ 10 من رمضان 1411(27 مارس 1991 ).

المادة 35
تناط بمديرية الشؤون القروية المهام التالية :
-                  ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية ؛
-                  المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في تحسين الإنتاج الفلاحي بإصلاح البنيات القروية ؛
-                  المساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية بإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي اقتصادي ؛
-                  العمل باتصال مع جميع الوزارات والهيئات العامة وشبه العامة والخاصة على النهوض بالبرامج والأعمال الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان القرويين وحمايتهم من آفات الطبيعة ؛
-                  جمع وتركيز الإحصائيات والدراسات وجميع الوثائق التي من شأنها المساهمة في إعداد مشاريع لفائدة العالم القروي ؛
-                  القيام في إطار تعاون موسع بدراسة إجراءات وشروط كل مساهمة محلية أو أجنبية في تمويل المشاريع المذكورة.

وتشتمل المديرية على :
-                  قسم الأراضي الجماعية ؛
-                  قسم الشؤون العقارية ؛
-                  قسم التنمية القروية ؛
-                  قسم الشؤون العامة.

يشتمل قسم الأراضي الجماعية على :
-                  مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات ؛
-                  مصلحة المحافظة على الأملاك الجماعية ؛
-                  مصلحة تجهيز الأراضي الجماعية ؛
-                  مصلحة المعاملات العقارية ؛
-                  مصلحة الإدارة والاستثمار.


يشتمل قسم الشؤون العقارية على :
-                  مصلحة النباتات الزراعية ؛
-                  مصلحة التحسينات العقارية ؛
-                  مصلحة التطهير وتوزيع أراضي الدولة.

يشتمل قسم التنمية القروية على :
-                  مصلحة الدراسات والإحصائيات والتوثيق.
-                  مصلحة العلاقات مع مؤسسات وهيئات التنمية ؛
-                  مصلحة برامج التنمية القروية ؛
-                  مصلحة الأعمال القروية.

يشتمل قسم الشؤون العامة على :
-                  مصلحة المحاسبة ؛
-                  مصلحة التحصيل ؛
-                  مصلحة الموظفين والمعدات ؛
-                  مصلحة المعلوماتية.

المادة 36
تناط بمديرية الوقاية المدنية مهمة وقاية وحماية السكان المدنيين والممتلكات في جميع الظروف.

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
-                  تنظيم أعمال تنفيذ التدابير المتعلقة بوقاية الأشخاص وصيانة الممتلكات عند وقوع كوارث وآفات وتنشيطها وتنسيقها ؛
-                  وقاية السكان وصيانة الممتلكات الوطنية في ظروف تندرج في نطاق الدفاع المدني ؛
-                  النهوض بالوقاية من الأخطار ومحاربة جميع الكوارث ولاسيما الحرائق ؛
-                  تنظيم مصالح الإسعاف ومكافحة الحريق وضمان تسييرها الإداري والتقني ؛
-                  إعداد وتنفيذ جميع عمليات محاربة الجراد.

وتشتمل على :
-                  قسم الدراسات والتنسيق ؛
-                  قسم تفتيش مصالح الإسعاف ؛
-                  قسم المصالح الإدارية ؛
-                  مركز محاربة الجراد بآيت ملول (أكادير) ؛
-                  مدرسة الوقاية المدنية.
يشتمل قسم الدراسات والتنسيق على :
-                مصلحة الدراسات ومخططات الإسعاف ؛
-                مصلحة تنسيق عمليات الإسعاف ؛
-                مصلحة الصحة ؛
-                مصلحة الإعلام والتوثيق.

يشتمل قسم تفتيش مصالح الإسعاف على :
-                مصلحة التفتيش ؛
-                مصلحة الوقاية والتنظيم ؛
-                مصلحة اللوجستيك والصيانة ؛
-                مصلحة العمل الاجتماعي.

يشتمل قسم المصالح الإدارية على :
-                مصلحة الموظفين ؛
-                مصلحة الإعتمادات والمحاسبة ؛
-                مصلحة المعدات.

يشتمل المركز الوطني لمحاربة الجراد المعتبر في حكم قسم على :
-                مصلحة البحث والتدخلات ؛
-                مصلحة التجهيزات والتموين ؛
-                مصلحة التدبير الإداري.

المادة 37
تطبق على مدرسة الوقاية المدنية أحكام المرسوم رقم 2.83.288 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985)

المادة 38
تناط بمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية المهام التالية :
-                تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة تأهيلها واستكمال خبرتها ؛
-                مراقبة مراكز التأهيل التابعة لوزارة الداخلية من الناحية الإدارية والبيداغوجية وإدارة مراكز استكمال الخبرة ؛
-                إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين في ميدان إدارة وتدبير شؤون الجماعات المحلية بتنظيم محاضرات وندوات وبتوزيع المنشورات وأي وسيلة أخرى من وسائل الإرشاد الضرورية ؛
-                إعداد وجمع الدراسات والبحوث والإحصائيات في ميدان التأهيل المعهـود به إلى وزارة الداخلية ؛
-                تنمية التعاون والعمل الدولي في ميدان التأهيل.

تشتمل مديرية تأهيل الأطر على :
-                قسم التأهيل الأولي ؛
-                قسم التأهيل المستمر ؛
-                قسم التعاون والعمل الدولي ؛
-                قسم الدراسات والإحصائيات ؛
-                مصلحة إرشاد وتأهيل المنتخبين المحليين ؛
-                مصلحة الوسائل العامة.

يشتمل قسم التأهيل الأولي على :
-                مصلحه التأهيل الإداري ؛
-                مصلحة التأهيل التقني ؛
-                مصلحة البرامج والامتحانات والمباريات.

يشتمل قسم التأهيل المستمر على :
-                مصلحة البرمجة ؛
-                مصلحة التنسيق ؛
-                مصلحة التأهيل التخصصي.

يشتمل قسم التعاون والعمل الدولي على :
-                مصلحة التعاون ؛
-                مصلحة إدارة التداريب.

يشتمل قسم الدراسات والإحصائيات على :
-                مصلحة الدراسات ؛
-                مصلحة الإحصائيات ؛
-                مصلحة التوثيق والمعلوماتية.

المادة 39
تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية باتصال مع الإدارات المعنية مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية.

ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
-                جمع كل الدراسات والمعطيات الإحصائية والوثائق ذات الطابع الاقتصادي واستغلالها ونشرها ؛
-                إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمختلف مجالات تدخل المديرية ودراسة مشاريع النصوص الصادرة عن وزارات أخرى ؛
-                تأطير أعمال المحتسبين وتتبعها وتوجيهها ؛
-                تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع تزويد السوق الوطنية بالمنتجات والسلع ؛
-                تتبع جميع القضايا ذات الفائدة السياحية ؛
-                السهر على تلبية حاجات العمالات والأقاليم إلى الأطر المتخصصة في الميدان الاقتصادي ؛
-                بحث ملفات المنازعات والملتمسات المرتبطة بميدان تدخل المديرية ؛
-                تنسيق الأعمال المحلية في ميدان التنشيط الاقتصادي ؛
-                القيام بتحليل الظرفية الاقتصادية.

تشتمل مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية على :
-                قسم المراقبة والتموين ؛
-                قسم الظرفية الاقتصادية ؛
-                قسم التنشيط والسياحة ؛
-                قسم الحسبة ؛
-                قسم الأسعار وطرق التوزيع ؛
-                قسم الدراسات والتدخلات.

يشتمل قسم المراقبة والتموين على :
-                مصلحة المراقبة ؛
-                مصلحة التموين ؛
-                مصلحة تتبع المعاملات التجارية.

يشتمل قسم الظرفية الاقتصادية على :
-                مصلحة الظرفية الاقتصادية ؛
-                مصلحة الإحصائيات والأبحاث ؛
-                مصلحة التوثيق والمعلوماتية.

يشتمل قسم التنشيط والسياحة على :
-                مصلحة التنشيط ؛
-                مصلحة الشؤون السياحية ؛
-                مصلحة الاستثمارات ووحدات الإنتاج.

يشتمل قسم الحسبة على :
-                مصلحة الهيئات الحرفية والنزاعات ؛
-                مصلحة الأبحاث والتتبع ؛
-                مصلحة تنشيط الحسبة.

يشتمل قسم الأسعار وطرق التوزيع على :
-                مصلحة الأسعار ؛
-                مصلحة المؤشرات ؛
-                مصلحة طرق التوزيع.

يشتمل قسم الدراسات والتدخلات على :
-                مصلحة التنظيم ؛
-                مصلحة الوسائل العامة ؛
-                مصلحة التدخلات.

المادة 40
تناط بمديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز مهمة إعداد السياسة العامة والمراقبة والمتابعة فيما يتعلق بالنقل الحضري والتطهير وتوزيع الماء والكهرباء.

وتقوم كذلك بتنسيق أعمال الوكالات مع أعمال المتدخلين الآخرين في القطاعات وتشتمل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز على :
-                قسم النقل الحضري ؛
-                قسم الكهرباء ؛
-                قسم الماء الصالح للشرب ؛
-                قسم التطهير ؛
-                قسم الشؤون الإدارية ؛

يشتمل قسم النقل الحضري على :
-                مصلحة الدراسات الإحصائية ؛
-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
-                مصلحة الامتيازات.

يشتمل قسم الكهرباء على :
-                مصلحة الدراسات والبرمجة ؛
-                مصلحة المراقبة والتنسيق ؛
-                مصلحة كهربة العالم القروي.

يشتمل قسم الماء الصالح للشرب على :
-                مصلحة الدراسات والتخطيط ؛
-                مصلحة المراقبة والتنسيق.
يشتمل قسم التطهير على :
-                مصلحة الدراسات والمشاريع ؛
-                مصلحة المراقبة و التنسيق.
يشتمل قسم الشؤون الإدارية على :
-                مصلحة الموظفين ؛
-                مصلحة المحاسبة والمالية ؛
-                مصلحة الدراسات ؛
-                مصلحة التحقق ؛
-                مصلحة التوثيق.
المادة 41
تناط بمديرية الشؤون الإدارية المهام التالية :
-                إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها ومراقبتها ؛
-                تدبير شؤون المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين لسلطة وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية والعمالات والأقاليم والجماعات ؛
-                تنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية وتجهيزها ومراقبة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة الداخلية وإدارة تعاضدية أطر وزارة الداخلية.

وتشتمل على :
-                قسم الموظفين ؛
-                قسم الميزانية والمعدات.
يشتمل قسم الموظفين على :
-                مصلحة الدراسات والتوثيق ؛
-                مصلحة المستخدمين والتوظيف ؛
-                مصلحة التسيير ونهاية الحياة الإدارية ؛
-                مصلحة المعالجة المعلوماتية والمستندات.
يشتمل قسم الميزانية والمعدات على :
-                مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛
-                مصلحة المعدات ؛
-                مصلحة الصفقات ؛
-                المصلحة الاجتماعية.

المادة 42
تناط بقسم تنسيق الشؤون الاجتماعية مهمة ربط الاتصال مع الوزارات ذات الطابع الاجتماعي.
ويعهد إليه لهذه الغاية بما يلي :
-                تنسيق الشؤون الاجتماعية والثقافية في إطار المهام المسندة إلى وزارة الداخلية وتتبعها ومراقبتها ؛
-                بحث الملفات المتعلقة برخص سيارات الأجرة (طاكسي)والنقل العام عبر الطرق.

ويشتمل على :
-                مصلحة الشؤون الاجتماعية ؛
-                مصلحة النقل.
المادة 43
يعهد إلى قسم الربط والتنظيم بمهمة إنجاز جميع الدراسات والتحاليل ذات الطابع الخاص أو العام أو هما معا.

وتناط به لهذه الغاية المهام التالية :
-                جمع كل المعلومات والوثائق الواجب وضعها رهن إشارة الإدارة ؛
-                العمل على إعلام الجمهور والسهر على تزويده بجميع المعلومات المفيدة ؛
-                تتبع وتقييم الملفات المعروضة عليه ؛
-                متابعة تطور بنيات الوزارة والقيام بجميع الدراسات التقنية اللازمة لاقتراح الحلول الملائمة.
يشتمل قسم الربط والتنظيم على :
-                مصلحة الربط والتنظيم ؛
-                مصلحة الاتصال والتوثيق ؛
-                مصلحة التتبع والتقييم.
المادة 44
تحدث المصالح الخارجية لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وصلاحيتهـا باختصاصها الترابي بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات الخارجية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة 45
تحدد بقرار لوزير الدولة في الداخلية اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي.
المادة 46
يسند إلى وزير الد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire