االقوانين المشرعة : أخلاقيات بالمرفق العمومي - heandshehealth

vendredi 16 août 2019

االقوانين المشرعة : أخلاقيات بالمرفق العمومي


الاخلاقيات بالمرفق العام
المحور الأول : مقاربة مفاهيمية و تاريخية لمسار تطور آلية التخليق عبر التاريخ
قبل معالجة إشكالية التخليق والوضعية الراهنة للادرة المغربية بجدر بنا في البداية تحديد الجهاز المفاهيمي للموضوع ووضع الموضوع في سياقه التاريخي.
أولا يجب التأكيد على انه لا يوجد تحديد دقيق ومحدد وجامع لمفهوم التخليق لكن عموما يقصد بالتخليق الحياة العامة منظومة القيم والاتجاهات والمعايير المنظمة للشأن العام والموجهة لحياة مهنية من موظفين وغيرهم... يتعلق الأمر آدا بمجمل السلوكيات و العادات التي ترسبت لدى الفاعل الإداري أو الموظف داخل إطاراته الرسمية واثناء ممارساته الإدارية.
كشأن أغلب المفاهيم في العلوم الإنسانية نجد صعوبة كبيرة في إعطاء مفهوم واضح وموحد ل“الأخلاق” بالنظر للمدارس والاتجاهات المتعددة التي تناولته
فاتجاه الواقعية الأخلاقية يرى أن الخلق واقع موضوعي قائم في الفعل أو في الشخص ومستقل عن موقف أو معتقد الذات التي تحكمه
في حين نجد الاتجاه الاأدري يقرر انه ليس للخلق من الواقع الموضوعي شيء وإنما هو مجرد حكم بصدد هدا الفعل أو هدا الشخص يعبر عن موقف أو معتقد هده الذات الحاكمة وتذهب الوجدانية أبعد من دلك فترى فيه مجرد تعبير عن رغبة ذاتية أو عاطفة شخصية بينما تقول الحدسية بان الخلق صفة موضوعية قائمة في الفعل أو الشخص تدركها الذات إدراكا مباشرا بفضل شعورها الأخلاقي أو قل تحدسها أو تستبصرها
أما الطبيعانية فتتجه إلى القول أن الخلق ليس واقعة أو صفة موضوعية مخصوصة يحدسها المدرك وتوجد بجانب الوقائع والصفات غير الخلقية التي يلاحظها وإنما هي حكم معرفي –أو قل خبر –يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا وأن يبرهن عليه كما يبرهن على الحكم غير الخلقي لأنه يجوز أن نحلل ونفسر الصفة الخلقية بواسطة صفة غير خلقية كما إدا رفعنا وجود الخبر في الأشياء إلى أصله في الإرادة الإلهية
وتؤكد الاطلاقية بأن الخلق تضبطه معايير كلية ومطلقة يجري صدقها على الناس جميعا من غير استثناء ولا تخصيص أما النسبية فتعتقد أن للخلق تعلقا ظاهرا بالعوامل الثقافية والتاريخية بحيث ما يكون خلقيا بالنسبة لمجتمع معين قد لا يكون كذلك بالنسبة لمجتمع أخر يختلف عنه ثقافة وتاريخا
ومعلوم أن اليونان استعملوا للدلالة على هدا الموضوع لفظ Ethikos أي خلقي وهو الذي نقله الاتين إلى لغتهم بلفظ “ Moralis“إلا أن الاخلاقيين المعاصرين يفرقون بين اللفظين تفرقة جعلتهم أكثر اختلافا في تحديد كلا المصطلحين وحتى لا نتيه عن المقصود من هده الدراسة يكفي ان نبين التفرقة التي أقامها كانط والتي ميز بها بين مذهب الأخلاق الذي يقوم على الواجبات العامة ومذهب السعادة الذي يقوم على النصائح الخاصة التي ترشد إلى الحياة المثلى فجعل “ Morale“ دائرة على الواجب الكلي وكلمة “ Ethique“ دائرة على الحياة الطيبة ولمن أراد أن يتوسع في الموضوع نحيله على كتاب “سؤال الأخلاق “ للدكتور طه عبد الرحمان ص 18
بقي أن نشير الى أن التطورات التي عرفتها مفهوم الأخلاقية أفرزت في الستينات من هدا القرن في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى QPPLIED ETHICS أو ETHIQUE APPLIQUEEأي الأخلاقيات المطبقة أو التطبيقية ، وقد أطلق هدا الاسم على بعض الدوائر الجديدة للاستشكال الأخلاقي التي انفتحت في الحياة الاجتماعية ، وأشهر هده الدوائر ثلاث : الحياة و المهنة والبيئة ،فقيل أخلاقيات الحياة وهي التي تبحث في المشاكل الأخلاقية التي يطرحها استخدام الوسائل التقنية المتطورة في مجال الطب الحيوي ، وأيضا أخلاقيات المهنة وهي التي تنظر في القيم المهنية والواجبات والمسؤوليات التي تناط بالمهنيين بموجب الوظائف المتخصصة التي يمارسونها وأخيرا أخلاقيات البيئة وهي التي تنظر في السلوكات التي ينبغي اتخاذها إزاء مختلف المناطق الحيوية في الطبيعة ،إنسانية كانت أو حيوانية أ, نباتية أو مائية أو مناخية أوفضائية

المحور الثاني: تشخيص و توصيف مظاهر الفساد الإداري بالمرفق العام و تجلياته.
لشك وان أي مقاربة إصلاحية تروم تخليق المرفق العام تستوجب بالأساس تحديد وتشخيص وفق منهج علمي رصين واقع مظاهر الفساد الإداري من حيث درجة تفشيها و أسبابها و تاثيراتها الآنية و المستقبلية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.فمعالجة مظاهر الفساد الإداري داخل الإدارة المغربية لا يمكن أن يتم بفاعلية ونجاعة دونما النظر للظاهرة من منظار متعدد الزوايا و الأبعاد مستحضرين كافة المتدخلين في العملية ومحددين لسلوكياتهم والنتائج المترتبة عن هدا السلوك المتنافي وقيم الحضارة والحداثة وكل مظاهر الانحراف المستتبعة للظاهرة.
المبحث الأول: مظاهر وتجليات الفساد الإداري بالإدارة المغربية
يجب التأكيد في هدا الصدد على أن ظاهرة الرشوة متجدرة في التاريخ بحيث تتمظهر في أشكال وتلوينات مختلفة ومتباينة.فقد حاول المشرع حصرها والتصدي لها بالرغم من تعدد تمضهراتها ودرجات حدتها .
المطلب الأول : مظاهر السلوك المجرم من قبل المشرع.
ومن ابرز مظاهر الانحراف في السلوك الإداري نعدد ما يلي:
ü -الرشوة. . المواد 248 و 249 من القانون الجنائي
ü -اختلاس ونهب المال العام. .المواد 241و242 من القانون الجنائي
ü - استغلال النفوذ. .المادة 250 من القانون الجنائي
ü -الحصول على منافع غير شرعية. .المواد 245/246 من القانون الجنائي
ü -المحسوبية. .المادة 254 من القانون الجنائي
ü -التزوير. .المواد 334/367 من القانون الجنائي
ü -خيانة الأمانة. .المواد 547/555 من القانون الجنائي.
المطلب الثاني: مظاهر السلوك غير المؤطرة بقانون.
من ابرز مظاهر الفساد الإداري غير المؤطرة بقانون نذكر ما يلي:
ü -استغلال السلطة التقديرية الممنوحة لبعض موظفي وأعوان الإدارة.
ü -الاستغلال غير الشرعي للمنقولات العمومية
ü -الزبونية
ü -عدم المساءلة
ü - ....
ü المطلب الثالث: المظاهر المرتبطة بالمحيط المرفقي
إن القراءة الفاحصة لمجمل هده السلوكيات التي ترتبط بالإدارة و بالنشاط الإداري اليومي للمرفق العام تفضي الى استخلاص النقط التالية
ü بالنظر إلى المهام الموكولة و الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الإدارة في حسن تسيير المرفق العمومي نجد مظاهر انحراف الموظفين أنفسهم كالزبونية، عدم المساءلة و استغلال السلطة التقديرية بشكل تعسفي، الشطط في استعمال السلطة ،والنفوذ.
ü ثم انحراف الإدارة كشخص معنوي له كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتحقيق المهام التي انشات من اجلها من قبيل اختلاس ونهب المال العام، خيانة الأمانة، الحصول غير الشرعي على المنافع و الامتيازات التفضيلية ،و استغلال الملك العمومي...
ü وأخيرا انحراف المر تفق الذي يلج الإدارة و يسعى إلى توجيه نشاطها بشكل يخدم أغراضه النفعية دون مراعاة مبدأ الشرعية من قبيل الخداع، الرشوة ،الغش، التزوير، الوصولية....
المبحث الثاني: أسباب ظاهرة الفساد الإداري داخل المرفق العام.
إن هدف التخليق هو التصدي لجميع أشكال الانحراف ومظاهر الفساد الإداري وكل السلوكيات المرتبطة بهده الظاهرة التي تستدعي مساءلة جميع المتدخلين ومكونات المجتمع. فالظاهرة تبرز بأبعاد إدارية ،سياسية، اجتماعية، وثقافية .بشكل يغذي استمراريتها وتغلغلها داخل الأوساط المجتمعية.
المطلب الأول: الأسباب ذات الطابع السوسيومهني.
يمكن إجمال أهم البواعث الإدارية المغذية لتناسل مظاهر الفساد الإداري بالمرافق العامة في النقاط الآتية:
· إشكالية تحديد الخطأ الإداري وعدم قدرة النصوص التشريعية الإحاطة بالأشكال الجديدة للانحراف.
· فضاضة مفهوم السلطة التقديرية ليشمل كل الأشكال غير الشرعية.
· مركزية القرار الإداري وعدم تفويض الاختصاصات و الوسائل الأزمة للمصالح الخارجية/ عدم تجربة اللامركزية المرفقية.
· تعقد المساطر الإدارية والنصوص القانونية التي تحكم علاقة المر تفق بالإدارة.
· عدم إعمال مبدأ المساءلة داخل الإدارة وغياب آليات المراقبة القبلية والبعدية والافتحاص الداخلي للمرفق العمومي.
· غياب المعلومات لدى الرأي العام حول نتائج التدقيق و المراقبة المالية للعديد من المؤسسات مما يعزز عدم ثقة المواطن بالإدارة.
· سوء فهم لمبدأ السر المهني أو السرية أثناء النشاط الإداري.
· التفاوتات في الأجور وغياب العدالة في منظومة الأجور في الوظيفة العمومية.
· عدم نجاعة النظام التأديب للموظفين لردع مثل هده السلوكيات الإدارية المنحرفة.
· إشكالية عقلنه تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
· ضعف تطبيق نظام التنقيل في الإدارة المغربية.
· عدم احترام مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب مع غياب نظام شفاف في إسناد الوظائف والمسؤوليات داخل أجهزة الدولة.
· الخ...
المطلب الثاني: الأسباب ذات الطابع الاقتصادي و السوسيوثقافي
أهم هده الأسباب ذات المنشأ الاقتصادي و السوسيوثقافي نختصرها فيما يلي:
· ضعف القدرة الشرائية للمواطن الموظف أو المر تفق.
· مخلفات ورواسب سياسة التقويم الهيكلي بدعوى الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.
· غياب إن لم نجزم بانعدام الوازع الديني والخلقي .
· انتشار ثقافة وقيم الاتكالية والانتهازية والوصولية بآي طريقة دون مراعاة قيم العمل الجاد والقناعة.
· ضعف الإحساس بالمواطنة لدى بعض موظفي الإدارات العمومية مما افرز ثقافة الوصولية والنفعية.
· آفة الجهل والأمية لدى شريحة عريضة من المجتمع المغربي وعدم تضمين المناهج الدراسية قيم المواطنة والحق والواجب.
· غياب برامج تعليمية لتكوين الأجيال القادمة على المبادئ و القيم الخلقية النبيلة وعلى أخلاقيات المرفق العام.
· غياب وسائل الإعلام في مهمة التحسيس والإخبار لتوجيه المواطن لخطورة الظاهرة.
· ثقل العبء الضريبي افرز سلوكيات من أجل التملص من أداء الضريبة.
· غياب إطار قانوني لمتابعة الأرصدة البنكية في حالة الإثراء الغير مشروع.
· الخ...
المبحث الثالث : تأثيرات ظاهرة الفساد الإداري على التنمية الشاملة للبلاد.
لا نجادل أحد في أن للفساد الإداري بالإدارات العمومية والخاصة مخلفات كبيرة و نتائج وخيمة على مستوى التنمية الشاملة للبلاد إن على المستوى الاقتصادي أو على مستوي النسيج الاجتماعي.
المطلب الأول/على مستوى التنمية الاقتصادية.
من أهم النتائج التي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني نجد ما يلي :
ü المساس بمصداقية الدولة والأجهزة الحكومية بسبب انحراف السياسة الاقتصادية في بلوغ أهدافها والوصول بالساكنة إلى الغايات المنشودة .
ü تفويت اعتمادات مالية ضخمة كانت ستحصل عليها خزينة الدولة من خلا ل الضرائب و الرسوم الجمركية.
ü سوء تقدير كلفة الأنشطة والخدمات الاجتماعية.
ü المساس بالقدرة التنافسية للمقاولات.
ü سوء سمعة البلد لدى المنظمات الأجنبية و الدول المتعاونة ومن اجل معرفة مدى تأثير الرشوة على الاقتصاد الوطني أظهرت بعض الدراسات أن المقاولات الصغرى والكبرى تخصص على التوالي 4.46% و2.96 % من رقم معاملاتها للرشوة و الارتشاء و أن 15 % من المقاولات تلتجئ لتقديم رشاوى من اجل رفع الحواجز والقيود الجمركية المفروضة إما على صادراتها أو وارداتها. كما أن أكثر من 43 رب مقاولة مغربية من أصل 166 مقاولة يضطرون بين الفينة والأخرى إلى تقديم رشاوى.
هده الدراسة الميدانية أظهرت كذلك أن 29.5 % من المقاولات المغربية تعاني من تبعات ظاهرة الفساد الإداري والرشوة على وجه التحديد.
ü نجد أيضا عدم قدرة البلد على جلب الرساميل والاستثمارات الأجنبية لتحريك دواليب الاقتصاد الوطني.
ü تراجع تنافسية القطاعات الإنتاجية مقارنة مع مثيلاتها في الدول نتاج فقدان مصداقيتها .
ü الخ...
المطلب الثاني: على مستوى الاجتماعي.
على المستوى الاجتماعي يمكن أن نسجل بعضا من التأثيرات اللاحقة التي يفرزها التعاطي مع كافة أشكال الفساد الإداري بشتى تجلياته وتمظهراته :
ü الإحساس باللامساواة واللاتكافؤ في الفرص والحظوظ بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية والاستفادة من الخدمات المقدمة.
ü الاستهتار بقيمة ونبل العمل الجاد والمسئول جراء انعدام الوازع الديني والأخلاقي .
ü انتشار منطق إهمال الواجبات المهنية .
ü انتشار قيم الانتهازية والوصولية.
ü تراجع منظومة القيم الأخلاقية.
ü الخ...


المحور الثالث : نحو مقاربة تشاركية ومساهماتية لتعزيز الأخلاقيات بالمرفق العام.
بعد تحليل وتوصيف مختلف مظاهر أزمة المرفق العام فبما يتصل بالفساد الإداري بجدر بنا هاهنا أن نعرج إلى البحث عن مقترحات حلول قادرة على معالجة الإشكالية من مختلف جوانبها.
وقبل أن نستعرض مختلف التوصيات في هدا الشأن لابد من استحضار جهود مختلف المتدخلين.
المبحث الأول: المبادرات الحكومية لتطويق ظاهرة الفساد الإداري.
المطلب الأول: رزنامة التدابير المنفذة.
تعد الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الملتقى الوطني حول تخليق المرفق العام إطارا موجها لفلسفة الدولة في هدا الصدد حيث إن الرسالة الملكية حثت على ضرورة وضع قواعد تشريعية ونصوص قانونية تؤطر التخليق وفلسفة الإصلاح الشامل للمرفق العمومي. كما أظهرت أهمية التربية على المواطنة الحقة و التواصل الفعال لوضع حد للبيروقراطية الإدارية وسوء تفسير واستخدام السلطة التقديرية من قبل الإدارة.
هده الفلسفة الجديدة ترجمت على مستوى تأسيس ديوان المظالم كلبنة أساسية لترسيخ قيم العدل و الإنصاف.وفي نفس التوجه قدمت الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية المزمع تنفيذها في شان الصلاح الإداري تضمنها التصريح الحكومي منها العقلنة دعم الاتصال والتواصل وتعزيز الأخلاقيات بالمرفق العام ودلك في إطار ترجمة الإرادة السياسية و الرغبة الحكومية في التغيير وإرساء قطيعة مع مخلفات ورواسب الماضي وكل أشكال سوء التدبير.
الحكومة إدا مطالبة بوضع قواعد آمرة جديدة تساهم في عقلنه تدبير الشأن العام واضعة نصب أعينها تحديث الإدارة وجعلها إدارة خدومة ناصتة ومستجيبة لانشغالات مواطنيها الآنية والمستقبلية و بالفعل أطلقت الحملة الوطنية لمحاربة الرشوة لتعزيز نفس التوجهات .كما بادرت الحكومة بمساهمة المجتمع المدني في تنفيذ العديد من البرامج التحسيسية .
وفي المقابل فان إصلاح النظام القضائي تعزز بخلق المحاكم الإدارية والمحاكم المالية أو ما يسمى بالمجالس الجهوية للحسابات مهمتها تحديد الخلل ومعاقبة كل تسيب يمكن إن تظهر بوادره في كل جهة.
ومن جهة أخرى قامت الحكومة باتخاذ العديد من المبادرات ذي صبغة وقائية من اجل الحد من مختلف مظاهر الخلل في التدبير والتسيير الإداري منها:
ü إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها السلبية في حق موظفيها وأعوانها.
ü اجراة القانون رقم 92-52 المتعلق بالتصريح بالممتلكات لأجل إرساء مبدأ الشفافية و العقلنة في تدبير المال العام.-المجلس الحكومي المنعقد في 23-30/11/2006.
ü منح المواطن الضمانات القانونية اللازمة بإلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ü إصدار قانون يمنع الجمع بين وظيفتين أو وظيفة وراتب تقاعد من جهة أخرى.
ü المصادقة على مشروع قانون حول تبييض الأموال.-10/8/2006.
ü المصادقة على التدبير المفوض للمصالح والمؤسسات العمومية. نشر بالجريدة الرسمية في مارس 2006.
ü تحسين نظام المتابعة والمراقبة والافتحاص الداخلي والخارجي للمرافق العمومية.
ü إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لدى الوزير الأول ICPC
ü تحبين التشريعات المتعلقة بالحواجز الجمركية لتتلاءم وما هو متعارف عليه دوليا في نطاق التجارة الدولية.
ü إصلاح نظام الصفقات العمومية بمرسوم رقم 482-98-2 (20 /12/1998 ).يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية.-30/6/2006.
ü إصدار قانون 99-06 المتعلق بتحرير الأسعار والأثمان. هدا النص أرسى دعائم اقتصاد حر وواعد شجع على المبادرة الفردية والمنافسة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
ü توفير 40 خدمة اليكترونية ببعض الإدارات العمومية.
المطلب الثاني: رزنامة التدابير المبرمجة
في هدا الإطار أصدرت وزارة تحديث القطاعات العامة مشاريع قوانين و مراسيم نذكر منها:
2. إعداد مشروع قانون يعدل المادة 15 من نظام الوظيفة العمومية يمنع الجمع بين الوظائف.
3. إعداد مشروع مرسوم يعزز مبدأ الشفافية و الاستحقاق في تقلد الوظائف والمهام والمسؤوليات داخل إدارات الدولة.
4. إعداد مشروع مرسوم لخلق دينامية جديدة لمهام المفتشيات العامة لدى جميع الوزارات وتوسيع اختصاصاتها في المراقبة والتدقيق والتقييم.
5. إعداد مشروع قانون متعلق بتحديد مسؤوليات الأمرين بالصرف ومختلف المتدخلين في المداخيل والنفقات العمومية.
ü إدخال إصلاحات في المساطر الإدارية بإلغاء الوثائق غير الضرورية وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
ü إحداث نظام الشباك الالكتروني الوحيد.
ü إحداث خدمة البطاقة الاليكترونية لتسهيل الحصول على الوثائق الضرورية تبسيطا للمساطر والإجراءات الإدارية.
ü تفعيل برنامج الإدارة الاليكترونية من خلال برمجة 180 خدمة جديدة في أفق 2008.مما سيفضي إلى إضفاء الشفافية في علاقة المرفق العام بمحيطه الخارجي.كما يمكن من ولوج الخدمات بسرعة وفعالية ويلغي أشكال الوساطة الإدارية المتسببة في انتشار الرشوة المرفقية.
المبحث الثاني: مساهمة المجتمع المدني في ورش تخليق الحياة العامة.
بعدما قمنا بتشخيص مختلف أوجه الفساد الإداري داخل الإدارة المغربية معززين دلك بتحديد للأسباب المرتبطة بالظاهرة ومبرزين العديد من المبادرات الحكومية المتخذة للحد من التسيب و تطويق الظاهرة نعرج الان إلي تقديم العديد من الاقتراحات العملية والأدوات والوسائل وكيفية تنزيلها قاصدين على وجه التحديد تمثلها واستيعابها .ودلك من اجل تطويق ظاهرة الفساد والإفساد الإداريين ومن ثمة تشكيل تصور شمولي تشاركي لتكريس الأخلاقيات بالإدارة المغربية على وجه التحديد وإرساء لثقافة جديدة
داخل المرفق العام.
* الأدوات والوسائل:
1- تعليل القرارات الإدارية
يعتبر مبدأ تعليل القرارات الإدارية أفضل الوسائل التي تسهل مراقبة المواطنين والقضاء لمشروعية الأعمال الإدارية باعتباره يدعم مبدأ شفافية العمل الإداري ويجعل السلطة الإدارية بمفهومها الشامل تتقيد بمبدأ المشروعية في تصرفاتها اتجاه الغير كما يشكل هدا المبدأ ضمانة لدعم دولة الحق والقانون.
فالتعليل دليل على التزام الإدارة بقواعد المشروعية والقانون وعلى أساسه تتم محاسبتها كما أن إجبارية التعليل تحتم على الإدارة تقديم وجهة نظرها الحقيقية التي صيغ على ضوئها القرار وفي هدا الحالة تتخلص كل الأطراف من الشكوك التي يثيرها مفهوم السر المهني أو الإداري هدا فضلا عن الاعتبارات الديمقراطية التي تقوم على افتراض إخبار المواطنين بمبررات تصرف الإدارة
2- تنفيد الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة
لا أحد يجادل في إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ سواء كانت صادرة لفائدة الإدارة أو في مواجهتها وانطلاقا من هده المسلمة نرى أنه من الضروري إيجاد الصيغ الملائمة لإشكالية التنفيذ ومعيقاته التي منها :
· تعدد محطات التنفيذ بدءا بالآمر بالصرف ومرورا بالمراقب بالالتزامات بأداء نفقات الدولة ووصولا إلى المحاسب
· *وجود إكراهات ذات طابع قانوني كمبدأ سنوية الميزانية وعدم إمكانية الصرف إلا في إطار الاعتمادات المفتوحة وقواعد المحاسبة العمومية ونصوص قانونية أخرى خاصة وكدا ضوابط ميزاناتية
3- تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات
ورد في الرسالة الملكية الموجهة للندوة الوطنية حول – دعم الأخلاقيات بالمرفق العام – ما بلي : لا بد من تفعيل قانون الإقرار بالممتلكات حتى يستجيب للآمال المنوطة به لوقاية الصرح الإداري من كل ما يخل بالسلوك المرغوب فيه
إلا أن صياغة وتنفيذ مثل هدا القانون يطرح للنقاش عدة تساؤلات وهي:
- أولا : الجهة التي يجب أن يودع لديها الإقرار بالممتلكات
- ثانيا : كيفية تتبع ومراقبة التصاريح المدلى بها
- 3 : الأشخاص الدين يجب إخضاعهم لقانون الإقرار بالممتلكات
- 4 : توقيت الإقرار بالممتلكات
- 5 : نوعية العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المخلون بمقتضيات قانون الإقرار بالممتلكات
4- إعمال مبدأ الرقابة في التخليق
إن الرقابة لا تنحصر في التفتيش أو التخليق الموكولين إلى الأجهزة والهيئات المختصة ولكن أيضا إلى الرقابة التي يضطلع بها الرأي العام والمجتمع المدني ككل وكدا المراقبة التسلسلية التي يقوم بها كل مسؤول مهما كان موقعه في الهرم الإداري على المصالح التابعة له
أما التخليق فيجب ألا ينصرف فقط في حرص الإدارة على السير الحسن لمرافقها والحفاظ على المال العام ولكن أيضا إلى تيسير علاقة المواطنين بالإدارة وخدمة مصالحهم المشروعة ودراسة شكاياتهم بما يلزم من العناية وحمايتهم من التعسف والشطط في استعمال السلطة
إن التزام الإدارة بإعادة الاعتبار للأخلاقيات والعمل على مراعاة ضوابط حسن التدبير يقتضي بالضرورة الاندماج التام للجهاز الرقابي في هدا المسلسل والتأكيد على أهمية حضوره الفعلي في تهذيب الحياة العامة بما يلزم من الشفافية
5- تفعيل دور الإدارة في تخليق المرفق العام
إنالالتزام الأساسي التي تتحمله الإدارة هو تنفيذ ما ورد في التصاريح الحكومية في هدا الشأن وفي الرسالة الملكية المؤطرة لمفهوم عصرنة الإدارة وتخليقها ودلك ب:
- مراجعة قانون الوظيفة العمومية :
+ فيما يقرره من قواعد غير مقبولة بين أسلاك الموظفين
+ ما يسمح له من إمكانية تجاوز السن القانوني للتقاعد عن طريق التمديد أو التشغيل بالتعاقد
+ تهميش الموظف من المساهمة في تسيير الإدارة وتطويرها
- مراجعة القوانين التي تساعد على الانحراف لما فيها من ثغرات مثل :قانون الصفقات العمومية ،والمصالحة في المخالفات الجمركية ،ومختلف الرخص التي تمنح للاتجار فيها بالبيع والكراء ،وقوانين الضرائب ......وغيرها
المطلب الأول: مساهمة التنظيمات الجمعوية.
إن الأطراف المعنية بالتخليق هي الإدارة والمجتمع المدني بكل مكوناته من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية ووسائط إعلام مما يتطلب تظافر جهود الجميع والوفاء بالتزاماته.
فقلة الجمعيات ذات الانتماء المستقل يفرض على الدولة ممثلة في وزارة الداخلية القيام بمراجعة قانون الحريات العامة بغية توسيع مساحة الحرية ومن ثمة تمكين الحصول على ادونات وتراخيص تأسيس جمعيات غير مسيسة جمعيات لا تتلون بتلوينات وأطياف سياسية متباينة التوجهات والإيديولوجيات. إن الهدف تأسيس جمعيات مستقلة تساهم في تأهيل المجتمع سياسيا اقتصاديا واجتماعيا.
على المجتمع المدني ادا الاضطلاع بمهمة ترسيخ قيم التضامن والتشاركية لتحقيق الأهداف السالفة الذكر من خلال
ü القيام بحملات تحسيسية في أوساط الساكنة بالمظاهر المنافية للأخلاق داخل الإدارة وخارجها دون تمييز.
ü تلقين الإفراد والجماعات قيم الأخلاق والشعور بالمسؤولية عبر آليات التلقين والتكوين والتاطير المستمر.
ü رصد الانحرافات داخل الإدارة و الإخبار بها الجهات المعنية ذات الاختصاص.
ü نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن طريق تعميم التعليم و التوعية العامة ونهج سياسة الانفتاح على مختلف تشكيلات وتلوينات المجتمع و على الإدارة أيضا.
ü الخ...
المطلب الثاني: مساهمة النقابات المهنية والأحزاب السياسية.
للنقابات والأحزاب السياسية دور ريادي في احتواء ظاهرة الفساد الإداري ومن ثمة تخليق الحياة العامة عبر تخليق المشهد السياسي والحزبي والنقابي في المقام الأول ودلك عبر تبني إستراتيجية تستند على المرتكزات الآتية:
ü إعادة تحديد لادوار الأحزاب السياسية وعلاقاتها المتشابكة من خلال :
1- علاقة الحزب بذاته: ضبط انفلاتات العضو إزاء تحمله لمسؤولية ما, سواء في الجماعة أو في البرلمان...بمعنى أن تحمل المسؤولية لا يعني خلق مسافات الانفصال التنظيمي, بل المسؤولية قوامها المحاسبة والانضباط.. وكلها حلقات داخل مسلسل تربط العضو بالهيئة الحزبية التي ينتمي إليها.
2- علاقة الحزب بالدولة: وهي علاقة تتحدد في " عدم استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية في العمل الحزبي ولأغراض شخصية" ثم "لا يحق لمناضل أو مجموعة من المناضلين مهما علا موقعهم الحزبي قبول أموال أو هبات أو عطايا أو امتيازات من الدولة خارج المساطر القانونية والعلنية". معناه أن كل الأشكال العلائقية تختزل بمختلف توجهاتها وتمظهراتها بين العضو والدولة في سلطة القانون باعتباره أسمى سلطة تقوم على ترسيم حدود الحق والواجب. والمسألة الدستورية في برنامج الحزب تتصدر قضاياه في معالجة عوائق العدالة الانتقالية. ويمكن اعتبار المسألة الدستورية من أولوياته من حيث رهان التحديث الدولة والمجتمع.
3- علاقة الحزب بالمجتمع المدني: هذه العلاقة تخدم مبدأ الانفتاح بحيث لم تعد المؤسسة الحزبية ذلك الصندوق الأسود تتراكم بداخله عناصر الفساد ويتحلل بذلك في مؤتمراته التنظيمية إلى كيانات مجزئة.فهيئات المجتمع المدني والرأي العام له حق " مراقبة التدبير المالي الداخلي للحزب ومراقبة سير العمليات الانتخابية ومراقبة تطبيق القانون الأساسي والقوانين الداخلية", وهذه إشارات تستجيب للأهداف التالية:
- قياس درجة حرارة الفعل الديمقراطي داخل شرايين التنظيمية للحزب.
- الانفتاح على المحيط المجتمعي للتفاعل مع أهدافه.
لعل البناء الحزبي يشهد على سلامته الداخلية آليات المجتمع المدني.. تتطلع إلى تأهيل الأداء الحزبي إلى قيم الشفافية والنزاهة والمصداقية, وليس تصريحات إعلامية تمارس ديماغوجية الخطاب لقادة أحزاب سياسية.
4- علاقة الحزب بالمواطن: احترام المواطن وحسن معاملته من حيث " الالتزام بالتوقيت الإداري والمواظبة على الحضور والتفاني في العمل وتفعيل مسطرة تلقي شكايات (المواطنين) بخصوص أداء الحزب وسلوك منا ضليه وعمل مؤسساته". ومن ثم نقل الأجهزة الحزبية من موقع إنتاج الخطاب إلى موقع سماع الخطاب, الأمر الذي يعمل على نسج خيوط التواصل وفق جدلية صوت / إصغاء.
ü تاطير القواعد وتوجيه المجتمع لما تملكه من وسائل قانونية ودستورية عن طريق البرامج... الشفافية في انتقاء المرشحين وتقديم التزكيات الانتخابية...
ü إخضاع الترشيح للانتخابات للشفافية ومساءلة المرشحين وتتبع سلوكا تهم قبل وبعد الانتخابات.
الفرع الثالث التزامات المر تفق.
-التحلي بروح المسؤولية و الانضباط.
إخبار الجهات المعنية بالسلوكيات الانحرافية داخل الإدارة.
-الامتناع عن تقديم الرشاوى لأجل قضاء الأغراض الإدارية مهما كانت الأسباب و الدوافع.
-....
وعليه نخلص إلى فكرة أساسية مفادها إن تخليق المرفق العام لايمكن بلوغ أهدافه إلا بمقاربة شمولية ومساهماتية تلقى الدعم المناسب من قبل جميع الهيئات والفعاليات المجتمعية من إدارة ومواطنين ومجتمع مدني.
إنها مقاربة إصلاحية ترتكز على المحاور الآتية:
إن تعميم ثقافة التخليق على أعلى مستوى من شانه إن يلعب دورا مهما في بلوغ المرامي والمقاصد المتمثلة في الحد من الاختلالات الإدارية جراء تفشي الإمراض الإدارية.
وفي هدا الإطار يمكن اتخاذ التدابير الآتية:
-غرس قيم المسؤولية والمواطنة.
-إدماج ثقافة تخليق الحياة العامة في المناهج والبرامج التعليمية.
-إشراك المجتمع المدني في ورش التخليق من خلال إلزام الإدارة على الانفتاح والتواصل مع المرتفقين لتسيير وتسهيل الولوج إلى الخدمات المرفقية.
-إعداد ميثاق للتخليق وحسن التدبير داخل كل قطاع يحدد منظومة القيم والاتجاهات رزنامة القواعد السلوكية ويحدد أيضا المسؤوليات.
-إعداد ميثاق يضع قيم حقوق الإنسان والمواطنة في علاقة المر تفق بالمرفق العام وبالدولة ككل.
ا
المبحث الثاني: رزنامة التدابير الوقائية.
يلعب الجانب الوقائي من الظاهرة دورا حيويا للحيلولة دون انحراف الإدارة حيث يلزم إحاطة النصوص القانونية برؤية تزكي مبدأ الشفافية والديمقراطية لكن يبقى على الحكومة تميم هده المبادرات بتبني إستراتيجية تكاملية من خلال:
-إعادة بناء العلاقة بين المر تفق والمرفق العام على أساس الندية بضمان الحقوق والواجبات مما يمكن من الحد من سوء استعمال السلطة التقديرية تحت ذريعة السر المهني من خلال تمرير قرارات انفرادية لها آثار سلبية دونما تعليل. ويعد قانون إلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها خطوة جريئة من شانها إن تعزز علاقة إدارة/مرتفق وخلق الثقة بينهما.
-تطبيق مبدأ الشفافية في تدبير المال العام وإقرار مبدأ المساءلة.
-ماسسة مبدأ المساءلة بناء على النتائج في تسيير الشأن العام و تعميم هدا المبدأ على جميع القطاعات الوزارية.
-الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات لتجاوز ثغرات القانون الحالي لسنة 1992 .
-وضع ميثاق أخلاقي في الوظيفة العمومية وإعداد مواثيق حسن السلوك خاصة بكل قطاع تحدد القيم الأخلاقية والقواعد السلوكية التي توضح المسؤوليات وواجبات الإدارة والموظف إزاء العموم وتاخد بعين الاعتبار الخصوصيات التقنية والمهنية لكل قطاع.
-إرساء ميثاق أخلاقي بين المواطن وإدارات الدولة يحدد بالأساس طبيعة الخدمات و الحقوق التي على الإدارة توفيرها للمواطنين في إطار تكريس مبدأ الإدارة المواطنة والخدومة والتعهد بتسليم الوثائق التي هي من حق المواطن في أجال محددة ومعقولة.
-ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة وتقييم الأداء على جميع أنشطة المرافق العمومية وموظفيها وتوطين هده المهام ضمن اختصاصات أجهزة الرقابة.
-الإسراع بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة للوزارات والدي يرمي إلى تأهيل هده الأخيرة للقيام بالمراقبة الفعالة والاضطلاع بمهام التدقيق والافتحاص والتقييم والاستشارة والتنسيق والتاطير .
-وضع آلية لتنسيق أعمال التفتيش العام بهدف ضمان تقييم البرامج والسياسات القطاعية وتمكين الحكومة من تتبع نتائج عمل الوزارات والهيئات العمومية لربح رهانات 2010 و الشروع في خلق الآليات القانونية لإحداث مفتشيه عامة للدولة لدى السيد الوزير الأول.
- إدراج التربية على المواطنة وتخليق الحياة العامة ضمن المناهج والبرامج التعليمية وتنظيم حملات تحسيسية في هدا المجال على المستوى المركزي والجهوي.
-الانفتاح على الفعاليات المجتمعية الناشطة في مجال تخليق الحياة العامة وإشراكهم في بلو
مبادىء بالمرفق العمومي
لقد شددت الحكومة العليا بالمملكة المغربية أثناء الأعوام الأخيرة، التزامها التام لمقاتلة الإرتشاء والفساد وتخليق الحياة العامة، جاعلة من ذلك الالتزام أولوية سياسية وتشريعية ومؤسساتية من أجل إرساء صلات مسؤولة وشفافة مع المدني. ومن ذلك المنطلق استمر المغرب مضاعفة مجهوداته لتقوية مكتسباته وتعديل مقاربته لمحاصرة تلك الآفة.
التصديق على مشروع التنسيق مع برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي المرتبط بمساندة تنزيل مشروعات التّخطيط الوطنية لمكافحة الفساد -16 شباط 2017
التخطيط الوطنية لمكافحة الفساد 2016
توثيق المملكة المغربية لآلية تطبيق اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الإجتماع الثاني للجنة الإشراف على تجهيز التخطيط الوطنية لمكافحة الفساد 28 دجنبر2015
الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بسان بترسبورغ في روسيا الاتحادية في الفترة المتراوحة بين 2 و 6  نونبر2015 :
إشعار المملكة المغربية:
– كلمة السيد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس السلطات المكلف بالوظيفة العمومية وتجديد الإدارة

النشاطات الموازية:
– تدخل السيد الوزير في التظاهرة الموازية بشأن نطاق تطابق التشريعات الوطنية في المساحة العربية مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

– كلمة السيد الوزير في تدشين ورشة  “أية شراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المخصص”

– توثيق وقرارات الدورة السادسة


الإجتماع الأول للجنة الإشراف على تجهيز التخطيط الوطنية لمكافحة الفساد 15 شهر يناير 2015
أشغال الاجتماع العالمي الرابع عشر بخصوص مكافحة الفساد (من 10 إلى 13 نونبر 2010) :
• مؤتمر السيد محمد سعد العلمي وزير تجديد القطاعات العامة بالوزير الأول التايلاندي
• اجتماع اللجنة الوطنية لمقاتلة الإرتشاء بالتايلاند
• مؤتمر مع الوزير البرازيلي
• مؤتمر مع الوزير الماليزي.

عقد السيد محمد سعد العلمي، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتجديد القطاعات العامة، الجمعة 22 تشرين الأول 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمكان الوزارة ، لقاءا صحفيا لتقديم برنامج عمل للوقاية من الإرتشاء ومحاربتها: إجراءات على النطاق القريب 2010-2012 الذي صادق عليه مجلس السلطات في اجتماعه المنعقد غداة الخميس 21 أكتوبر2010.
• تقديم
• برنامج عمل للوقاية من الإرتشاء ومحاربتها

التمرين المحلي للخبراء الحكومين في البلدان العربية بشأن آلية استعراض تنفيد اتفاقبة منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
• كلمة السيد الوزير
• برنامج التمرين

لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع تطبيق برنامج عمل السلطات في ميدان مقاتلة الإرتشاء ( 20 شهر أبريل 2010)
مؤتمر اللجنة الوزارية المكلفة بتحيين وتتبع تطبيق برنامج عمل السلطات في ميدان مقاتلة الإرتشاء ( 03 شهر فبراير 2010)
خلاصات لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بتحين وتتبع تطبيق برنامج عمل السلطات في ميدان مقاتلة الإرتشاء.
السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتجديد القطاعات العامة يترأس لقاء اللجنة الوزارية المكلفة بترصد تطبيق برنامج عمل السلطات في ميدان مقاتلة الإرتشاء.
الدورة الثالتة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (من 09 إلى 13 نونبر 2009 بالدوحة) :
• التقرير (باللغة العربية)
• التقرير (باللغة الفرنسية)
• التقرير (باللغة الإنجليزية)
• برنامج الشغل (باللغة العربية)
• برنامج الشغل (باللغة الفرنسية)
• برنامج الشغل (باللغة الإنجليزية)

المقالات القانونية
• اتفاقية اللأمم المتحدة لمكافحة الفساد

• البيان الإجباري بالممتلكات

• العمليات التجارية العمومية

• مكافحة غسل الثروات

• تعليل الأحكام الإدارية

• الأحزاب السياسية

• الخطة المفوض للمرافق العمومية

• المحاكم المالية

• البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

• مسطرة أصدر المقالات التشريعية و التنظيمية

• رصد نففات الجمهورية

• مجلس المسابقة

• الرصد المالية للدولة على العقارات العامة

• معالجة البيانات المالية

• المخطط المحاسبي المتحد للأحزاب السياسية

لاشك أن موضوع التخليق الإداري يكتسي ضرورة بالغة في سياق التحديات الراهنة لبلادنا، فهو يتعلق على نحو مباشر بالاستحقاقات التنموية التي تشغل فكر السياسيين والباحثين والمتخصصين وكل أحداث المجتمع الساكن التي تحاول بكل روح وطنية إلى المشاركة في الإنماء الشاملة لبلادنا، وإلى انتصر رهان التحويل الاجتماعي والاقتصادي. 

والإدارة المغربية في وجود تلك التحولات مطالبة برموزها المتغايرة بالتطور بغية التقليل من أشكال الفساد التي تتكبد منهابسبب ما آلت إليه بعض الدواليب الإدارية من فوضىوسوء التسيير ، وهي أسباب ارتفعت من الفجوة بين التدابير الوطنية للتنمية الاستثمارية والاجتماعية وبين إدارة يراد بها أن تكون وسيلة لتلك الإنماء بالمفهوم الجديد. 

فتخليق المرفق العام الذي استلهمت مبادئه من التوجهات المولوية السامية، يشكل  واحد من المحاور الرئيسية في برنامج إصلاح الإدارة وتطهيرها من غير مشابه أشكال الفساد، على باتجاه يقتضيه الاختيار الديمقراطي في جمهورية الحق والقانون. 
  
  
إن القصد من دراسة ميدان مبادىء المهنة العمومية، يكمن في مسعى إخضاع الشغل الإداري في المهنة العمومية وبعض نشاطاته، وصولا إلى مسعى تفعيله وإبراز جملة من الغايات، كضبط التصرف المهني والشخصي للمستوظف الذي ينبغي أن يتحلى به المؤتمنون على اهتمامات الجمهورية، والتقييم المتواصل لمدى انضباطهم بما ينسجم ومقتضيات ممارسة المهنة العمومية، وكذا درجة تفهمهم لواجباتهم المهنية في محيط أخلاقية الوظيفة.خاصة إذا علمنا أنعددا غير سلس من المستوظفين يؤدي خدمته ويزاول مهامه في جهل كامِل للأنظمة والقوانين التي تنظم المرفق وتكفل الحقوق وتحدد الالتزامات المهنية. وحتى وإن معرفة بها ، فإنما يرجعها للأعراف الإدارية وما يتداول داخل دواليب المرفق العام، دون أن ينسبها إلى قانون محدد، أو نسق معين بذاته. 

فالتخليق الإداري من المواضيع التي تشكل هاجسا لدى جميع دول المعمور، إذ لا تقل ضرورة عن ورش إصلاح المنظومة القانونية، وتبسيط المساطر الإدارية، والحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية وغيرها من المواضيع التي لها رابطة بالوظيفة العمومية. ولتحقيق تلك القصد (التخليق الإداري) يتوجب قبل تحديد أساليب وطرق عمل ووسائل التخليق الإداري ،البحث في واقع المبادىء داخل الإدارة العمومية المغربية،  لأنه من شأن تشخيص ذلك الواقع، أن يساعدنا في علم عوامل انتشار التصرف اللاأخلاقي وتجلياته داخل الإدارة العمومية. 

ومن أثناء بحث أنجزناه في ذلك الصدد بشأن أشكال الانحراف في مبادىء المستوظفين وأسبابانتشارها بالإدارة العمومية المغربية،يظهر في اعتقادناأنها ذائعة إلى حد ما في مختلف دول العالم مع تباين على صعيد الدرجة، وتكاد تتشابه العوامل التي تؤدي إلى ذلك النوع من الإجراءات اللاأخلاقية لأن الطبيعة البشرية واحدة،مع وجود بعض المتغيرات فيما بينها لعدم تشابه أحوال البيئة السياسية والاجتماعية 
  
  
والاقتصادية والإدارية،ومدى نفوذ تلك الأخيرة في سلوك المستوظف إيجابا أو سلبا،الأمر الذي يجعل من العسير وجود أعمال إدارية رادعة لمكافحة الفساد، على باتجاه يمكن من التخلص منه على نحو قطعي. 

علاوة على العوامل الإدارية والاقتصادية، فالروابط التقليدية والطقوس لها أثر عظيم على مبادىء وسلوك المستوظف بصفة خاصة والوظيفة العمومية بصفة عامة ، فهيتؤثر علىنفسية المرتفق الذي بات مقتنعا بأن حاجياته لا تقضى سوى بواسطة وجود ما يقارب أو علم داخل الإدارة، أو بواسطة عملية الارتشاء أو أي أداة أخرى من الوسائل غير المشروعة،بمقابل شعوربعض المستوظفين بالكبرياء والتعالي والبصر إلى المهنة على أنها ملك شخصي يسخر لخدمة أغراضهم ولتجميع الحصيلة غير المشروعة. 

والأكثر من هذا أن تلك السلوكيات اللاأخلاقية أصبحت إستلم تأييدا كبيرا من طرف بعض فئات المجتمع، إذا لم نقل أنها تشارك وبشكل عظيم في ترسيخها ، وهكذا أصبحت باعتبار عرف لا ينبغي مخالفته وشيئا مقبولاتعززه اتجاهات التعاطف مع من يسيئون استخدام السلطة. 

فالفساد الإداري، ليس سوى قسم من الفساد الأخلاقي السائــد في المجتمــع، فكلما تم الاهتداء إلى مسلك قويــم في التربيـة،  متى ما تم القضاء على الانحلال الخلقي، طبقا للمقولة الشهيرة" الداء يسبق الدواء، وأن الوقاية تسبق الداء"، وإذا كان الداء هو الفساد الإداري ومداواته متنوع على حسب الوصفات، فإن التربية هي الوقاية، والوقاية خير من الدواء. 
  
  
وعليه، فالإدارة ما هي سوى صورة للمجتمع، والتركيز على إصلاح الإدارة دون المجتمع، هو باعتبار التركيز على أعراض الداء دون فحص ومعالجة دوافعه. وهي عملية شبيهة بتجربة هرقل مع الحيوان الخرافي ذي التسعة رؤوس ، إذ كان  متى ما قطع رأسا من رؤوسه نبت محله رأسان جديدان. 

فالتخليق الإداري لن يتحقق سوى عن طريق اقتلاع جذور الفساد الشائعة في المجتمع عامة والإدارة خاصة، على شكل اتجاهات وأنماط سلوكية متأسسة، وعدم الاكتفاء بمعالجة أعراضه لاغير، بللا بدمن وضع نُظم أخلاقيةللعمل الإداري وإلزام الجميع على احترامها. 

فالإدارة المغربية، أضحت في خضم تلك الحالة المتأزمة ، التي طغت فيها القيم العينية على القيم الروحية ، وأصبح مقياس التقويم هو المال والجاه والسلطان ، فكثر الفساد، ولم يبق فيها احترام للقانون ولا للقيم الأخلاقية، مطالبة ببذل المزيد من المشقة ومتابعة مسيرة الإصلاح، لأن القضاء على أشكال الفساد الإداري وإشاعة المبادىء بالمرفق العام، يَبقى أمرا منفتحا على الشغل المتواصل، والتتبع المستديم والمتواصل مع الأنباء. 

فالتخليق ليس بمسعى جوهري يمكن تحقيقه على نحو لحظي وحاسم كما يعتقد القلة، لكن يفتقر تظافر أتعاب جميع الفاعلين: الجهات الرسمية وغير الرسمية ، بهدف النهوض على مكامن القصور والاختلالات التي تطال المنظومة الأخلاقية بالمرفق العام، وإيجاد السبيل الأقوم لبلورة ممارسات عملية كفيلة بالقضاء بشكل متدرج على أشكال الانحراف والفساد الأخلاقي التي تنخر كيان الجسد الإداري. 
  
إن مسألة تعزيز المبادىء بالإدارة العمومية ينبغي أن تعطى لها ما تستحق من الإعتناء والاهتمام من لدن الحكومة العمومية ومختلف فاعليات المجتمع، لما لها من ارتباط وثيق بقضايا المجتمع الرئيسية. مثل تكريس مبدأ جمهورية الحق والقانون، والعمل على تنزيل المبادئ الواردة في القانون الأساسي التي لها ارتباط بتخليق المرفق العام من قبيل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة... 

 فعالم اليوم هو عالم المسابقة العنيفة، وهكذا غير ممكن للمغرب الذي هو قسم من ذلك العالم أن يقوى على مواجهة ذلك التقدم الحاصل بإدارة تسودها مجموعة من الأفعال والتصرفات المنافية لأخلاقيات الوظيفة، الشأن الذي يستوجب تبني مقاربة شاملة، تهدف إلى تقوية وتثمين المبادىء بالإدارة العمومية المغربية، من خلال تدعيم الأعمال الوقائية والزجرية والتحسيسية، وزيادة وعي الساكن (سواء كان موظفا أو مرتفقا) بأهمية القيم الأخلاقية داخل الإدارة العمومية، باعتبارها المنطلق الرئيسي لخلق النسق الأخلاقي المناسب بهدف مهنة عمومية فعالة. وذلك لن يتحقق سوى عن طريق: 

-التركيز على شركة العائلة كمؤسسة مرجعية في التنشئة الاجتماعية، وإعطاء نموذج القدوة الصالحة، وهذا بتفادي كل أنواع التناقض المحتمل حصولها بين التوجهات التربوية والممارسة السلوكية الميدانية. فالبناء الأخلاقي يتطلب إلى صقل النفوس وتمرين الجوارح والممارسة اليومية واليقظة المستدامة مع نسق المجتمع ومؤسساته الدينية والثقافية، حتى تكتسب الأخلاق الفاضلة. 
  
  
-إدراج التربية على تخليق الحياة بصفة عامة، كمادة ضمن المناهج التعليمية، تعزيزا لشعور الناشئة بالمسؤولية وبحقوق المواطنة، والدخول أيضا في حوار واسع وصريح ومتواصل مع مختلَف الأطراف التي يعنيها الشأن،لاستقصاء وجهات نظرهم واطلاعهم على المقاصد البعيدة للإجراءات المقترحة. وبذلك ربح تأييدها للمشروع، بغية إشاعة المبادئ والقيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتعهد بها الشخص سواء داخل الشغل أو خارجه. 

-تقوية دور المجتمع الساكن في تخليق الحياة العامة، وإشراكمختلف الفاعلين الاجتماعيين في عملية التخليق الإداري ، بما في هذا الهيئات الاستشارية العامة في قطاع المهنة العمومية (اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمجلس الأعلى للوظيفة، إضافة إلى ذلك النقابات المهنية..)، باعتبارهم مطالبين سويا بمواكبة الحركة وإعطاء المثل والقدوة وتحديث المهنة العمومية سواء بخصوص بالقوانين المرتبطة بها، أو فيما يخص حقوق وواجبات المستوظف. 

-الرقي بالموارد البشرية إلى مستوى المهنية، نظرا لما من الممكن أن تلعبه المهنية من دور في تحصين المستوظف من كل انحراف أخلاقي يمس بسمعته وسمعة الإدارة، باعتبارها وسيلة فعالة للرقي بمدارك العاملين باتجاه القيم والمبادئ المثالية. 

دون أن ننسى الانتباه بالجانب الإنساني للمستوظف، بواسطة المراجعة في سياسة الأجور ونظام الحوافز والحماية الاجتماعية، على نحو يتماشى مع الأحوال الاستثمارية والاجتماعية، لكونها تشارك في الرفع من روح معنوية المستوظف وفي حمايته من اللجوء إلى الطرق الملتوية والسلوكات الخاطئة. 
  
وفي المقابل ايضاً، ينبغي تشديد الرقابةوتفعيل دورها وخصوصا على الإدارات العمومية التي لها رابطة بالمرتفقين، وألا يقتصر عمل الجهاز الرقابي على اكتشاف الأخطاء، لكن ينبغي أن يشارك في معاونة الإدارة في تصحيح أخطائها، وبذلك في تقصي أهدافها. 

علاوة على هذا، ينبغي ايضاً تحيين المقالات المرتبطة بواجبات والتزامات المستوظف الأخلاقية والمهنيةولاسيما منها هذه المحددة في الإطار الرئيسي العام للوظيفة العمومية، أو بعض الأنظمة الرئيسية المخصصة ببعض الهيئات من موظفي الجمهورية (القضاة ، الأطباء ...) إذ نجد القلة منها بات متخطيا بتصرف ما أصبحت تعرفه الإدارة من أنباء، مبالغة على أن تطور المجتمعات وبروز حاجيات غير ممكن تلبيتها سوى من خلال قوانين تتماشى مع تلك الأخبار، كل هذا يعجل بوجوب تحيين المقالات القانونيةالمتعلقة بالوظيفة العمومية على نحو يتماشى مع ما يعرفه المجتمع والإدارة من تطور، خاصة بخصوص بالجانب الأخلاقي .على اعتبار أن أول واجبات المرفق العام الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، وأن يخدم المدنيين بوفاء ونزاهة على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في جمهورية الحق والقانون، والالتزام بالمواطنة تعزيزا لانفتاح الإدارة على محيطها وترسيخا لحكامة جيدة.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire